وطن للأنباء: في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، باتت النساء العاملات في مواجهة البطالة والعنف الاقتصادي القائم على الاستغلال والتمييز في أماكن العمل.
وقد صدرت مؤخرا ورقة موقف بعنوان "واقع العمل التعاوني الفلسطيني"، حيث نظمت جمعية العمل التعاوني بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة ورشة عمل لمناقشة الورقة
تقول رئيسة جمعية العمل التعاوني، سوسن شنار، لـوطن للأنباء، إن الهدف من تشغيل المرأة ليس فقط لتمكينها اقتصاديا، بل أيضاً لتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات السياسية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه يقول د. سائد محمد الباحث الاقتصادي وهو مُعد الورقة لوطن للأنباء، إن "المواطنين بحاجة للقاءات دورية، لمراجعة القوانين والأنظمة التي تم تطويرها مع الجهات المختصة، للوصول إلى فهم مشترك للأنظمة والقوانين".
وتابع: "عبر هذه اللقاءات الدورية نتمكن من الوصول إلى حلول للمعيقات والمشاكل التي تواجه التعاونيات".
وتسعى الجمعيتان، من خلال مشروع تمكين شبكة التعاونيات النسوية والشبابية، ضمن برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتطوير التعاونيات.
وخرجت الورقة بالبحثية بعدة توصيات، أبرزها توفير ورش ودورات تعليمية للنساء والشباب، من أجل تطوير مهاراتهم في مجالات العمل التعاوني والإدارة المالية، وتشجيع النساء خاصةً لتيسير وصولها إلى المعلومات، وتوفير الموارد اللازمة لبناء المشاريع التعاونية الناجحة، إلى جانب ضرورو توفير سياسات حكومية داعمة للعمل التعاوني، والأهم العمل على تقليل الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
فيما قالت بسمة ناجي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية: "نحن في جمعية المرأة العاملة، نهتم في مجال التعاونيات، وقطاع العمل التعاوني بشل خاص، كونه يمثل قطاع اقتصادي بديل يمكن النساء من الانخراط في الاقتصاد الفلسطيني، لأنه يساهم في التشغيل، ورفد الدخل الوطني الإجمالي".