وطن للأنباء: قالت محامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تالا ناصر إن "الفلسطينيين بما فيهم النساء، يتعرضون للمحاكمات العسكرية الإسرائيلية في ظل ظروف غير عادلة. يُعد هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى الإحباط وفقدان الأمل في تحقيق العدالة".
وأضافت ناصر خلال حديثها عبر منصة مواطنات، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: "نحن في مؤسسة الضمير نسعى لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات. أطلقنا حملة منذ عامين للمطالبة بإغلاق المحاكم العسكرية ووقف محاكمة الفلسطينيين في ظل هذه الظروف غير الإنسانية، مردفة: فالعديد من الأسرى المدنيين يُحاكمون بتهم تتعلق بحقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير والرأي.
وأشارت ناصر إلى أن النساء الفلسطينيات يتعرضن لممارسات تعذيب أثناء التحقيق، حيث يتم انتهاك حقوقهن في الحماية والكرامة عبر ضغوط نفسية وجسدية، مما يزيد من معاناتهن في تناقض واضح وكبير مع اتفاقيات جنيف الأربع.
كما أوضحت أن المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يعانين من اعتداءات جسدية ونفسية، حيث يتم اقتحام زنازينهن بشكل متكرر، مما يهدد شعورهن بالأمان والاستقرار. كما تتعرض الأسيرات لسياسة التجويع، إذ لا يتم توفير كميات كافية من الطعام والشراب، ويُحرمن من الرعاية الصحية المناسبة، مما يؤثر على صحتهن العامة بشكل كبير.
وأشارت ناصر إلى معاناة الأمهات الأسيرات اللواتي يُحرمن من رؤية أطفالهن بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال، مما يزيد من الضغوط النفسية عليهن.
وأضافت أنه منذ بداية الاحتلال، فرضت سلطات الاحتلال أكثر من 1800 أمر عسكري، مما يؤثر سلبًا على جوانب الحياة الفلسطينية. وأشارت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم دولة الاحتلال بضرورة تبني التشريعات الجنائية الخاصة بالأراضي المحتلة، مع تحقيق توازن بين الأمن وحقوق الإنسان، لكن الاحتلال عمد إلى إلغاء العديد من القوانين المحلية والعالمية وإغلاق أبواب العدالة من خلال هذه الأوامر العسكرية.