رام الله – وطن للأنباء: صعدت سلطات الاحتلال من هجمتها الاستيطانية التهويدية في مدينة القدس منذ السابع من أكتوبر في محاولة لفرض أمر واقع من شأنه تغيير هوية المدينة ومعالمها، مجندة بذلك كل المؤسسات لخدمة ذلك الهدف بما فيه القضاء والمحاكم.
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري إن العمل القانوني في القدس صعب ومعقد، لافتا انه في حالة الحصول على قرارات لصالح الفلسطينيين فهذا لا يعني الوصول للعدالة، لأن الأساس في القوانين بالقدس هي قوانين عنصرية وتميزية، تخدمها سياسات الاقتلاع من الأرض.
وتابع العاروري خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الامل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن سياسات الاحتلال في القدس تقوم على "الهندسة العبرية" لإعادة هندسة التركيبة السكانية للمدينة المقدسة، لافتا الى وجود سلسلة قوانين مكتوبة وخطط جاهزة تقضي بأن لا تتجاوز نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية والغربية 30%.
وأشار إلى أن السابع من أكتوبر جاء ليستخدمه الاحتلال كذريعة لقمع الفلسطينيين وتقييد حقهم في التعبير عن رأيهم، واعتقال الأطفال، وتكثيف سياسة الهدم؛ حيث إن عدد المنشآت والمنازل التي هدمت في مدينة القدس ومحيطها خلال عام 2024 هو الأعلى منذ عام 1967، مما يؤكد وجود سياسات إسرائيلية قمعية مباشرة، ولجوء سلطات الاحتلال إلى تهجير مباشر للمواطنين المقدسيين، وخلق بيئة قسرية تدفع السكان إلى الرحيل الطوعي عن القدس.
وأضاف أن الاحتلال يسعى لاستكمال الأطواق الاستيطانية حول المدينة، الى جانب مواصلة الاستيطان في أحياء البلدة القديمة في القدس، والتي تشهد صراعًا على كل بيت، وأحيانًا على كل غرفة.
وأشار العاروري إلى أن الاحتلال يسعى لبناء بؤرة استيطانية كبيرة تحتوي على 1400 وحدة سكنية على أنقاض مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بعد إعلانه حظرها في دولة الاحتلال.
وأضاف بأن هناك تكثيفًا كبيرًا لاقتحامات المسجد الأقصى، والتحضيرات لتقديم الأضحيات وأداء الصلوات داخل المسجد، حيث يقتحمه أعضاء كنيست ووزراء إسرائيليون.
وأكد العاروري أن المطلوب اليوم فلسطينيًا هو استمرار الجهد لمنع نقل السفارات إلى مدينة القدس، وضرورة النظر بجدية في ملف الاستيطان المتواصل داخل أحياء المدينة.
ولفت إلى أن الحالة القائمة في القدس فريدة من نوعها ولا توجد في أي مكان آخر في العالم، حيث يعامل المواطن الأصلي الذي أقامت عائلته في هذه المنطقة لآلاف السنين كمواطن مؤقت، بينما يمنح المستوطن الغريب الامتيازات والعقارات.