وطن للأنباء: لأن المحكمة عنوان الحقيقة وعدم تنفيذ قراراتها جريمة، اصبح إصلاح القضاء ضرورة ملحة لكل مواطن.
وللوقف على ذلك، نظم مركز أفق الحرية للدراسات والبحوث جلسة نقاش حول الاصلاح القضائي بمشاركة نقابة المحامين وممثلين عن مؤسسات من المجتمع المدني والمختصين، ضمن مشروع "الإصلاح الحكومي الداخلي الفلسطيني"، الذي يناقش عمليات الاصلاح الحكومي في العديد من القطاعات من ضمنها القضاء.
وقال مدير مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث - إبراهيم دلالشه لوطن للأنباء، إن الجلسة ناقشت بشكل أساسي قضية الإصلاح القضائي، حيث التقينا بنقابة المحامين ممثل بعضو مجلسها المحامي أمجد الشلة ومختصين، ليشرح تجربته وتجربة النقابة في أهم القضايا المطروحة فيما يتعلق بعملية إصلاح القضاء.
وأضاف: في مركز أفق نواكب عملية الاصلاح التي تنفذها الحكومة كما اعلنت بعد تشكيلها، ونحاول التركيز على القضايا التي يتم تنفيذها، منها الاصلاح القضائي والتنسيق الذي تقوم به الحكومة في ذلك.
المشاركون في الجلسة، أوصوا بضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وإعادة السلطة التشريعية المستقلة ووقف التدخلات والضغوط على القضاء، وتحسين الوضع المعيشي للقضاة وتوفير كل سبل الاصلاح والنزاهة والعدالة لمجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى تسريع أمد التقاضي وزيادة اعدادالقضاة.
وقال أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين، لوطن للأنباء، إن من أهم التوصيات احترام قانون السلطة القضائية الأساسي الذي صدر من قبل المجلس التشريعي، والتأكيد على استقلالية تامة للسلطة القضائية ماليا وإداريا، اضافة الى الخروج بعدد من التوصيات للحكومة بان تعمل بكل ما في وسعها لدعم القضاء ماليا ولوجستيا، مثل تعيين قضاء وموظفين جدد في القضاء وتوفير مباني عديدة للمحاكم التي تعاني من الاختناقات.
بدوره، قال عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لوطن للأنباء، إن القضاء لا يمكن إصلاحه بدون وجود سلطة تشريعية، وكل الإصلاحات في ظل غيابها يؤدي الى التخفيف من المشكلات التي تواجه القضاء لكنها لا تؤدي الى حلها.
وأضاف: الحكومة ترفع شعار الاصلاح، لكن باعتقادي يجب عليها أن تلزم بقانون السلطة القضائية، وأن يتم فصل موازنة السلطة القضائية عن وزارة المالية.
ويعتبر القضاء هو الحافظ لحقوق المواطنين وللسلم الأهالي، وللوصول إلى العدالة الناجزة لابد من عملية إصلاح قضائي يتشارك فيها جميع قطاعات العدالة.