رام الله – وطن للأنباء: أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ورئيس غرفة تجارة غزة، عائد أبو رمضان، أن أهداف الاحتلال المعلنة منذ اليوم الأول للحرب، تتمثل في منع الماء والغذاء والدواء لإخراج السكان وإعادة احتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن وزراء الاحتلال يواصلون الإعلان عن هذه الأهداف بشكل يومي.
وأضاف أبو رمضان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الاحتلال ساهم في شيوع الفوضى في قطاع بهدف إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية، وعمل على خلق أجسام اقتصادية جديدة موالية له وتنفذ مخططاته.
وأوضح أن الفوضى والجشع السائد حالياً في القطاع هو جزء من تخطيط الاحتلال الذي يستغل ضعاف النفوس، حيث انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفعت نسبة البطالة إلى 100%، وبعض المواطنين الذين لا يزالون يتلقون جزءًا من رواتبهم يجدون صعوبة في صرفها بسبب إغلاق البنوك لذلك يلجؤون لمن يصفون أنفسهم بـ"الصرافين" الذين يفرضون عمولات عالية تصل إلى 20% من قيمة الحوالة.
كما أشار إلى أن القطاع المصرفي كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في القطاع، حيث تم منع دخول السيولة النقدية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن المواطنين بحاجة إلى مساعدات من خلال وزارات السلطة الوطنية ومؤسساتها، وتعزيز الرقابة وتنسيق الجهود لإيجاد حلول قد تساهم في تخفيف حدة هذه الأزمة.
وأضاف أبو رمضان أنهم يشجعون استخدام الدفع الإلكتروني باعتباره حلاً مثالياً لمواجهة أزمة السيولة، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق وزارات السلطة الفلسطينية في هذا السياق، وأنهم يعملون لإيجاد حلول لتخفيف الآثار الكارثية للأزمة.
وأشار إلى أن هناك وعيًا متزايدًا لدى المواطنين والتجار بأهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تعمل الغرف التجارية على تشجيع هذا الخيار من خلال المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، معرباً عن أمله في تعزيز التنسيق مع سلطة النقد لتنفيذ حملات توعوية إعلامية وتسهيل إجراءات حصول التجار على حسابات بنكية أو تلقي المدفوعات الإلكترونية.
ولفت أبو رمضان إلى بعض الصعوبات التي يواجهها التجار في فتح الحسابات البنكية، مطالبا بضرورة رفع سقف الأموال المرسلة من الخارج الى غزة، مشدداً على ضرورة مناقشة هذه القضية بين البنوك وسلطة النقد وجميع الجهات المختصة، بهدف تسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية واستلام المدفوعات الإلكترونية للتجار.