شبكة المنظمات الأهلية لوطن: المؤسسات الأهلية خسرت أكثر من 300 من موظفيها ومتطوعيها، ومع ذلك تواصل بذل الجهود لتقديم الدعم الممكن في غزة
ائتلاف "أمان" لوطن: تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين حول آليات إدارة المساعدات، تتعلق بالواسطة، وشبهات فساد
ائتلاف "أمان" لوطن: يجب وضع جسم تنسيقي يضمن استجابة إنسانية متكاملة تشمل جميع الأطراف في إطار موحد
وطن للأنباء: أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حملة لتعزيز النزاهة والعدالة في إدارة العمليات الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الابادة –2024، وذلك بعد تلقيه عدد من التوجهات من المواطنين وطلبات المشورة التي أشارت في معظمها إلى صعوبة وصول النازحين للمساعدات أو حصولهم عليها بسهولة، وعند الحاجة رغم تعدد الجهات وتنوع المساعدات إلا أن بعض الممارسات التي قد تكون محسوبة في نقل المساعدات تؤدي الى بيعها في الأسواق من قبل بعض الوسطاء أو سرقتها من قبل عصابات غير معروفة، أو تخزينها لفترات قد تتأثر فيها المساعدات بسبب النزوح، أو القصف، أو التعدي عليها من جهات غير قانونية. من هنا تأتي أهمية إشراف الجهات القائمة على توزيع المساعدات، بمراقبتها والتزام عامليها في الميدان بقيم النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة في إدارة وتوزيع المساعدات.
وفي تعليقه على ذلك، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمجد الشوا، أن المنظمات الأهلية في فلسطين كانت ولا تزال المستجيب الأول لاحتياجات الشعب الفلسطيني الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام. وأوضح أن هذا العدوان تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأهالي قطاع غزة، حيث أصبح أغلب السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية القليلة المتاحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الامل" عبر شبكة وطن الإعلامية، كشف الشوا أن المنظمات الأهلية لاحظت انخفاضًا حادًا في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة؛ حيث سجل شهر أكتوبر دخول 700 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع حتى الآن، مقارنةً بالعدد السابق قبل الحرب والذي كان يصل إلى 700 شاحنة يوميًا. وأرجع الشوا هذا التراجع إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وفرض قيود على دخول المساعدات.
وأوضح الشوا أن أولويات توزيع المساعدات تُحدد من قبل مجموعات تضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأهلية، وتُعقد اجتماعات دورية أسبوعية لتقييم الاحتياجات وتنسيق توزيع المساعدات بالتعاون مع مراكز الإيواء. وتولي هذه الأولويات اهتمامًا خاصًا بالأسر التي ترعاها النساء، الأيتام، الجرحى، وكبار السن.
وأشار الشوا إلى أن الوضع غير المسبوق في غزة يتطلب آليات استجابة جديدة، إذ فقدت معظم مؤسسات المجتمع المدني مقراتها، كما أن أكثر من 90% من العاملين في هذه المؤسسات باتوا نازحين.
وأضاف أن هناك صعوبات تواجه عمليات توزيع المساعدات بسبب نقص الكميات وضرورة وصولها الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا وأن المؤسسات الأهلية خسرت أكثر من 300 من موظفيها ومتطوعيها، ومع ذلك تواصل بذل الجهود لتقديم الدعم الممكن.
وفي سياق متصل، أكد محمود عبد الهادي، منسق وحدة رفع الوعي في ائتلاف أمان، أن الائتلاف يعمل بشكل مكثف مع مراكز الإيواء وتجمعات النازحين.
وأوضح أن الائتلاف تلقى شكاوى عديدة من المواطنين حول آليات إدارة المساعدات، تتعلق بالواسطة، وشبهات فساد في اختيار المستفيدين، واستغلال المناصب الوظيفية، وشكاوى ترتبط بالفساد القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار عبد الهادي إلى أن ائتلاف "أمان" أصدر تقريرًا تضمن توصيات بضرورة توزيع المساعدات بناءً على احتياجات المجتمعات المتضررة واتباع خطط مرنة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
وأوصى التقرير بضرورة وجود جسم تنسيقي يضمن استجابة إنسانية متكاملة تشمل جميع الأطراف في إطار موحد، لا يقتصر على الاجتماعات بل يتجاوزها لتشارك الموارد والخبرات والمساعدات، وذلك لتغطية كافة الاحتياجات الإنسانية، خصوصًا مع قرب فصل الشتاء وافتقار النازحين لأماكن ملائمة.
وختم عبد الهادي بالإشارة إلى الحاجة إلى تعزيز نظم تنظيمية داخل تجمعات النازحين ومراكز الإيواء، لتلعب دورًا رئيسيًا في توزيع المساعدات بفعالية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.