وطن للأنباء: معاناةٌ يومية يواجهها السكان والنازحون في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعار المتوفر منها، ومع تصاعد نُذر مجاعة وشيكة ونقص شديد في السلع الأساسية، تداول صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات تُعبر عن أزمات انعدام الأمن الغذائي، وشُح السلع الأساسية حد الندرة، وارتفاع الأسعار الجنوني، لا سيّما مع اشتداد الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
بعد 45 يوماً من تعليق العمل .. استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري اعتباراً من الأحد القادم
وكانت هيئة المعابر والحدود قد أعلنت اليوم الخميس، أن المعبر التجاري في كرم أبو سالم جنوب القطاع، سيعود للعمل إبتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 27/10/2024.
وبدوره يؤكد مسؤول قطاع النقل التجاري في فلسطين عادل عمرو، إبلاغهم بشكل رسمي باستئناف العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري يوم الأحد القادم، بعد 45 يوماً من توقف نقل البضائع التجارية، من معبر ترقوميا جنوب الخليل إلى معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.
إجراءات إسرائيلية مُعقدة لاستيفاء التنسيقات التجارية
ويوضح أن قطاع النقل التجاري لم يُبلغ حتى الآن بإنجاز أي تنسيقات تجارية، حيث إن التنسيقات التجارية تتم ضمن سلسلة من الإجراءات المعقدة، مُرحجاً أن يطرأ تأخير على حركات نقل البضائع والسلع والتجارية عن الموعد المُعلن عنه (صباح الأحد 27 أكتوبر 2024)، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المُعقدة لاستيفاء التنسيق التجاري.
ويشير عمرو في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى قرار سُلطات الاحتلال بتعليق النقل التجاري بين الضفة والقطاع منذ شهر ونصف بحُجة الأعياد العبرية، مُشيراً إلى أن كل الشاحنات التي تم تسييرُها إلى معبر كرم أبو سالم خلال الفترة السابقة، كانت مساعدات إنسانية واغاثية، وتم تسييرها من قبل مُنظمات أممية ومؤسسات دولية، منها اليونيسيف ومنظمة "رحمة" الدولية.
على مدار 45 يوماً .. سمح الاحتلال بإدخال نحو 800 شاحنة مساعدات فقط إلى جنوب القطاع
ويقول: "سمح الاحتلال بإدخال نحو 15 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية فقط لمناطق جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم يومياً منذ نحو 45 يوماً"، ويضيف: "ما تم إدخاله على مدار 45 يوماً لم يتجاوز الـ800 شاحنة، ولا تتعدى كونها نقطة في بحر احتياجات الأهالي والنازحين في مناطق وسط وجنوب القطاع".
ويتولى ما يُسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن غفير، مسؤولية المُصادقة على قوافل وشاحنات المُساعدات الانسانية المُتجهة لقطاع غزة، وهذا ما يُفسرُ تصاعد نُذر المجاعة وشح السلع الأساسية حد النُدرة في أسواق القطاع، خلال شهري أيلول الماضي وأكتوبر الجاري.
ووفقاً للتقديرات الأممية فإن سُكان القطاع يحتاجون إلى 500 – 800 شاحنة يومياً في ظل الاحتياجات المُتزايدة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، بينما لم يتجاوز عدد الشاحنات التي تم السماح بإدخالها طيلة 45 يوماً حاجز الـ800 شاحنة وفقاً لضيفنا، وهو ما يُكرس استخدام إسرائيل التجويع سلاحاً في حربها على غزة.
أسعارُ السلع في أسواق القطاع ستبقى مرتفعة، لماذا؟
ومن جهة أخرى يشير ضيفُنا إلى أن عودة التنسيقات التجارية في وقت قريب، ستساهم بتوفير السلع الغذائية الأساسية في أسواق القطاع، وقد تساهم بخفض أسعارها نسبياً، ولكن الأسعار ستبقى مرتفعة حيث يتحكم من يصفهم بتُجار الحروب بالأسواق والأسعار.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة وتعثر المساعدات الدولية، سعت بعض الشركات الخاصة إلى سد احتياجات السكان وتزويدهم بالغذاء والسلع الأساسية، لتصبح مسؤولة عن توريد نسبة كبيرة من الحاجات الغذائية، متفوقة بذلك على وكالات الإغاثة الإنسانية التقليدية، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بيد أن ذلك التحول، أفسح المجال أمام "استغلال" المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل كبير، حسب الصحيفة البريطانية.
ومنذ تشرين ثاني الماضي وحتى أيار الماضي، سمحت "إسرائيل" لخمس شركات فلسطينية فقط بالحصول على تصاريح لإدخال البضائع إلى غزة، ما منح هذه الشركات سيطرة كاملة على السوق، "لتبدأ في بيع التصاريح لتجار آخرين"، وفق "فاينانشال تايمز".