وطن للأنباء: يشتكي العُمال الفلسطينيون في الداخل المُحتل ضيق الحال وانعدام السُبل، بعد نحو عام على قرار الاحتلال الإسرائيلي الجائر منعهم من التوجه إلى أماكن عملهم بالداخل المُحتل قسراً، وشهراً بعد الآخر تتفاقم معاناتهم وتتعمق الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها، فجُلهم لم يجد فرصة عمل بديلة في السوق المحلية، جراء حرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة، وتراجع الدورة الاقتصادية إلى الثُلث خلال العدوان المُستمر، وفقاً للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
ومنذ يومين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً لعامل فلسطيني من محافظة نابلس على نطاق واسع، وأثار المنشور المُقتبس من حديث إذاعي للعامل على إحدى الإذاعات المحلية في نابلس، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، وجاء في المنشور "الناس دايخة وتعبانة، واحنا عمال الداخل فش حدا مطلع علينا وكثير ناس ورطانين بالقروض والديون".
لـ 3 مرات خلال عام .. صرف مساعدات نقدية بقيمة (700 شيكل) للعُمال الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية
وفي تعليقه على ذلك يقول عضو الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، إن الاتحاد طالب منظمتي العمل العربية والدولية بشكل رسمي المساهمة بتأسيس صناديق إغاثة مُستعجلة لصالح العُمال الفلسطينيين المُتعطلين عن العمل قسراً في الداخل المُحتل، مشيراً إلى صرف مساعدات نقدية بقيمة (700 شيكل) للعُمال الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية 3 مرات مُتتالية، خلال عام.
ويُضاف إلى ذلك مساهمة الاتحاد وشركائه، بإيواء العُمال الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية، ومساعدتهم بإيجاد مساكن مناسبة، كما يوضح أبو طه.
"تدخلاتٌ متعددة".. ونسعى لخلق فرص تشغيلية تتراوح مدتها بين 6 أشهر إلى 12 شهراً
ويشير أبو طه في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى جملة من التدخلات ومنها توفير تأمين صحي مجاني للعمال الذين يحملون تصريح عمل رسمي، وعددهم 120 ألف عامل وعاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وتأجيل استحقاقات الشيكات بالتعاون مع سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية، وإعفاء أبناء العُمال من دفع رسوم التعليم في المدارس الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويوضح أن الاتحاد يسعى لخلق فرص تشغيلية تتراوح مدتها بين 6 أشهر إلى سنة، من خلال برامج دولية وعبر مؤسسات ودول مانحة.
ويؤكد أبو طه أن نحو 5 آلاف عامل ممن انطبقت عليهم الشروط، استفادوا من برنامج تمويل العُمال "بادر 1 " الذي أطلقته الحكومة وسلطة النقد في شهر تموز الماضي، ويتيح برنامج "بادر 1" الفرصة للعُمال المتعطلين عن العمل قسراً للإنطلاق بمشاريع انتاجية جديدة، بشروط تمويلية مُيسرة وبفوائد صفرية، ولكن أسئلة كثيرة تبقى مُعلقة وبحاجة إلى إجابات، حول فرص نجاح المشاريع الانتاجية الجديدة، في الوقت الذي تشن فيه "إسرائيل" حرباً قاسية على اقتصاد الضفة، وإغلاق عديد المصالح الاقتصادية أبوابها كُلياً أو جزئياً جراء استمرار العدوان.
الحصار المالي يُعرقل أي تدخلات "فلسطينية" إسعافية مُمكنة لإغاثة العُمال
وعن التدخلات الإغاثية والطارئة والتي من شأنها أن تساهم بإسناد العُمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يقول ضيفُنا إن الاتصالات مستمرةٌ مع الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات عُمال العالم، لصرف مُخصصات نقدية "مساعدات مالية" قريباً، مشيراً إلى الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السُلطة الفلسطينية، واستمرارها بخنق الفلسطينيين مالياً واقتصادياً، ما يُعرقل أي تدخلات "فلسطينية" إسعافية مُمكنة.
ويشير إلى أن المساعدات المالية وستصل قريباً، سيتم تخصيصها لإغاثة العُمال المُتعطلين عن العمل قسراً من الضفة الغربية والقدس.
قرابة 74 ألف عامل فلسطيني بالداخل المحتل اضطروا لسحب مُخصصات التقاعد خلال عام الحرب
ومع دخول الشهر الثالث عشر للعدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، تزداد معاناة العُمال المُتعطلين العمل قسراً، ولجأ مُعظمهم إلى الاعتماد على مُدخراتهم الآخذة في النفاد، مع ضرورة الإشارة إلى أن 74 ألف عامل فلسطيني اضطروا لسحب مُخصصات التقاعد خلال عام الحرب من صندوق "بركة" المخصص للتقاعد، نتيجة تعطلهم القسري عن العمل وضغط الحاجة وضيق الحال، وفقاً لتقديرات نقابة العُمال العرب في الناصرة.
مسارٌ قانوني لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من "إسرائيل"
من جهة أخرى يشير أبو طه إلى مخاطبة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للعمال ومنظمة العمل الدولية، لوضع "إسرائيل" أمام مسؤولياتها لتعويض العمال الفلسطينيين، أسوة بالعُمال الإسرائيليين والأجانب، جراء منعهم من التوجه إلى أماكن عملهم بشكل تعسفي وجائر، رغم أنهم يحملون تصاريح عمل رسمية.
ويؤكد أن الطاقم القانوني، ويتكون من 15 قانونياً وحقوقياً، يعمل في الفترة الحالية على جمع الأدلة والوثائق، من أجل رفع قضية لدى منظمة العمل الدولية، لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من "إسرائيل".
وفي ختام اللقاء يجدد التذكير بمطالبة الاتحاد العام عودة جميع العُمال إلى أماكن عملهم في الداخل المُحتل، بضمانات على حياتهم وأمنهم الشخصي.