وطن للأنباء: تكبدت الضفة الغربية خسائر اقتصادية هائلة، جراء العدوان الإسرائيلي، والمستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي الخسائر بينما تشير معطيات رسمية إلى استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال "المقاصة" الفلسطينية، وتمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية حتى تجاوزت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية 7.26 مليارات شيكل (نحو 1.86 مليار دولار) منذ العام 2019، ويُضاف إلى ذلك تراجع الدورة الاقتصادية إلى الثُلث (نحو 35%) جراء العدوان المُستمر منذ نحو عام، جراء عدد من العوامل والأسباب المُتشابكة، ومن ضمنها استمرار الاحتلال بقرصنة اموال المقاصة الفلسطينية، وتعطل نحو 200 ألف عامل من الضفة عن العمل قسراً بالداخل المُحتل، والقيود الإسرائيلية المشددة على حركة الأفرد والبضائع.
وبعد نحو عام كامل تتصاعد مخاطر المُخططات الإسرائيلية الرامية لتقسيم الضفة جغرافياً، إلى ثلاثة مناطق (شمال ووسط وجنوب)، وما ينطوي على ذلك من تقسيم اقتصادي، أو ما يُعرف بـ"اقتصاد المعازل"، فما هو اقتصاد المعازل؟ وما أهم سماته؟ وما هي مخاطره وآثاره المُحتملة على اقتصاد الضفة؟
الاحتلال يُصعد من ممارساته العُنصرية، لتقسيم الضفة الغربية إلى 3 معازل
الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة يقول إن الاحتلال يُصعد من ممارساته العُنصرية، لتقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق وتحويلها إلى معازل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، من خلال الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والسواتر الترابية.
وتنطوي توجهات الاحتلال العُنصرية بتقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق جغرافية معزولة عن بعضها البعض، على مخاطر ستؤدي إلى تقسيم اقتصادي أو ما يعرف بـ"اقتصاد المعازل"، يقول عفانة.
"اقتصاد المعازل" .. نمط اقتصادي عُنصري
ويُعَرّفُ "اقتصاد المعازل"، بأنه نمط اقتصادي عُنصري، تصبح فيه كل منطقة جغرافية قائمة باقتصادها المحلي بشكل ذاتي ومعزولة عن المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن مساهمة محافظات الضفة الغربية في الاقتصاد متفاوتة من حيث النسبة، ومختلفة من حيث نمط المشاركة.
ويوضح في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن النشاط الاقتصادي لمحافظات شمال الضفة زراعي، والنشاط الاقتصادي لمحافظات نابلس وبيت لحم وأريحا تجاري وسياحي، بينما يُصنف النشاط الاقتصادي لمحافظة الخليل على أنه نشاط صناعي، ويتساءل كيف ستنجح أي محافظة بالاستمرار في نشاطها بعد عزلها عن بقية المحافظات؟
"اقتصاد المعازل" سيفاقم الأزمات الحالية، وسيكون مُدمراً لاقتصاد الضفة
ويؤكد أن مساعي الاحتلال لتقسيم الضفة جغرافياً وما ينطوي على ذلك من تقسيم اقتصادي، سيفاقم الأزمات الحالية، وسيكون مُدمراً لاقتصاد الضفة، ومن شأنه أن يلحق خللاً بُنيوياً في اقتصاد الضفة، ولا يستعبد موت بعض المحافظات وانتهائها اقتصادياً.
ويقول إن الانكماش الاقتصادي المتوقع في كل محافظة على حدى، سيؤثر سلباً على مجمل الدورة الاقتصادية.
سعيٌ إسرائيلي ممنهجٌ ومدروس لتكريس اقتصاد المعازل
وتسعى حكومة الاحتلال لخلق واقع جديد على أرض الضفة وللتغيير بصمت، وهذا ما كشفته تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين في حزيران الماضي، قال فيها إن "حكومة نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، دون اتهامها بضمها رسميا"، وأضاف "مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".
وفي تعقيبه على ذلك يقول عفانة إن ما يجري مدروسٌ وممنهجٌ، وهذا ما يُفسر فشل موسم الجوافة في محافظة قلقيلية، فالقيود والعراقيل الإسرائيلية على حركة التجارة الداخلية أضعفت فرص تسويق المُنتج الزراعي الاستراتيجي للمحافظة، مشيراً إلى أن هذه التحديات ستكون ماثلة قريباً أمام موسم الزيتون الحالي، وتزداد المخاوف من فشل الموسم جراء القيود الإسرائيلية من جهة، وارهاب المستوطنين من جهة ثانية، واستمرار الاحتلال بإغلاق الشق التجاري من معبر "الكرامة"، الخاضع لسيطرته والمنفذ الرئيسي لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، إلى الأردن والخارج من جهة ثالثة، وبذلك فإن المحصول الاقتصادي الاستراتيجي في فلسطين في دائرة الاستهداف وعين الخطر.
من جهة أخرى يشير إلى الآثار المُدمرة على قطاع السياحة في محافظات نابلس وأريحا وبيت لحم، لافتاً إلى تصريحات غرفة تجارة وصناعة نابلس الأخيرة، وأشارت إلى أن نابلس فقدت نحو 90% من روداها خلال العدوان المُستمر منذ نحو عام.
أربع سمات أساسية لاقتصاد المعازل، ما هي؟
وعن السمات العامة لاقتصاد المعازل المُدمر يتطرق عفانة لأربعة سمات أساسية، وهي الانكماش في مجمل الدورة الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض الجاذبية، وتراجع دخل الأفراد، وكلها عوامل إن اجتمعت ستؤدي إلى نشوء اقتصاد غاية في الهشاشة والضعف.
وتتعاظم المخاطر في ظل حالة عدم اليقين وانسداد الأفق السياسي، ويؤكد ضيفُنا أن حالة عدم اليقين نقيض النمو الاقتصادي، مُحذراً من تراكم الخسارات جراء المُمارسات الاسرائيلية العنصرية بحق الأرض والانسان في الضفة المُحتلة.