رام الله- وطن للأنباء: تتفاقم الأزمة المالية في الحكومة الفلسطينية يومياً بعد يوم وخصوصاً في ظل استمرار الحرب في غزة والضفة وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.. الذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
ولأهمية ذلك، عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مؤتمراً في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، حول "إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال للأموال وموارد الشعب الفلسطيني"، ناقشت فيه أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الأهداف والسياسات التي تم تبنيها.
توصيات عدة خرج بها المؤتمر، منها ضرورة اطلاق خطة وطنية شاملة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الاقتصادية والمالية من الاحتلال، والعمل على توسيع نطاق خفض الإنفاق وضبطه، وضع خطة عملية تعالج تراكم ديون الهيئات المحلية والشركات.
وتحدث المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام الحج حسين قائلاً: إن الدور الأساسي لنا هو المساهمة في إدارة المال العام ومساءلة الأطراف الرسمية على إدارة وانفاذ السياسات العامة والاجراءات والقرارات ذات العلاقة، وأدارة الحكومة للازمة المالية من خلال الاشتراكية ما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج لـوطن للأنباء: إن التقرير يستعرض أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام، وبالتالي يعكس الأرقام والسياسات المالية التي تم اتخاذها وتعاملت الحكومة معها، في ظل الحرب على غزة.
وأضافت، أنه يوجد تخفيض للنفقات بشكل بسيط داخل الحكومة لكنه لم يتم معالجة القضايا الجوهرية بالأزمة المالية الموجود ما قبل الحرب، كما تفاقمت الأزمة المالية في ظل الحرب بفعل قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وهناك العديد من المشاكل التي لم تعالج في العديد من القطاعات سواء القطاع الصحي أو التعليمي وغيرها.
وبدورها، قالت عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس الشعيبي لـوطن للأنباء: إن الحديث عن حلول جذرية للأزمة المالية في ظل الوضع الراهن والحرب وعدم الاسقرار صعب، لذا يجب أن تكون الحلول من خلال وضع خطة طوارئ مع الجهات ذات العلاقة والحكومة، لمواجهة الأزمة المالية لأن اللأزمة مرتبطة مع الوضع السياسي الراهن
وقد اقرت الحكومة الموازنة العامة للعام 2024 بتقدير عجز مالي ب6.8 مليار شيكل الأمر الذي انعكس على تفاقم الدين العام والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وأشار مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية طارق مصطفى لـوطن للأنباء، إلى أن الموازنة العامة لعام 2024 اعتمدت على مبدأ التقنين النقدي والانفاق على الأولويات، إلا أن هناك عجز في الموازنة العامة واحتمالية تضاعف العجز مع نهاية العام، بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، وضعف التمويل الخارجي.
وأكد الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة لـوطن للأنباء: أن الحرب أثرت بشكل كبير على الموازنة العامة من خلال الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة، وانكماش دورة الاقتصاد وتراجع الناتج المحلي بمقدار 35%، وبالتالي خلق فجوة في الموازنة العامة للعام 2024 والتي بلغت6.8 مليار شيكل، لذا يجب على الحكومة أن تعمل على ترشيد النفقات غير الضرورية.
