رام الله - وطن للأنباء: قالت المحامية والمستشارة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، هنادي حميدات، إن مشكلة عدم حصول النساء على حقوقهن في الميراث تعود الى مجموعة من الأسباب، من بينها غياب نصوص واضحة تجرم الضغوط التي تُمارس على النساء بطرق مباشرة أو احتيالية، ومن أجل إجبارهن على التنازل عن حقوقهن الأساسية، وهو ما يجعل انتهاك هذه الحقوق غير مجرم بشكل صريح.
وتابعت خلال حديثها عبر منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن الوضع القانوني الحالي غير كافٍ وغير عملي لحماية حقوق النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجه النساء، خاصة من الناحية الاجتماعية، حيث تتعرض النساء لضغوط متعددة للحصول على حقوقهن في الميراث، مثل الوصم الاجتماعي أو الإكراه العاطفي، مما يضعهن في موقف صعب بين التنازل عن حقهن أو مواجهة الأسرة.
وأوضحت حميدات أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية للنساء من هذه الضغوطات الاجتماعية، وأن غياب النصوص التي تجرم هذه الممارسات يزيد من صعوبة حصول النساء على حقوقهن.
وتابعت: من بين المشكلات الأخرى في عدم حصول النساء على حقوقهن في الميراث تتمثل في طول أمد التقاضي وتعقيد الإجراءات القانونية في قضايا الميراث، وعدم مواءمة المحاكم لاحتياجات النساء، مردفة: هذا إضافة للتكاليف القانونية الباهظة على النساء اللواتي في كثير من الأحيان لا يملكن إلا الميراث.
وطالبت بضرورة رفع وعي النساء وتوفير استشارات قانونية وتطوير وتعديل القوانين المحلية ورفض توقيع أي وثيقة إلا بعد عرضها على خبير قانوني ومعرفة محتواها.