وطن للأنباء: قال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأية هاد حرب، إن غياب الشرطة الفلسطينية والسيادة الكاملة في المناطق المسماة "ج" بالضفة الغربية، بالإضافة إلى المناطق المعزولة من القدس مثل كفر عقب، يجعل تطبيق القانون وإنفاذه في هذه المناطق أمرًا صعبًا للغاية.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق إلا من خلال التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يضع العراقيل أمام أفراد الشرطة الفلسطينية في تطبيق القانون، بما في ذلك منع الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها.
وفي حديثه ضمن منصة "مواطنات"، التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أضاف حرب: "المواطنون في هذه المناطق يتعرضون لعنف مزدوج، سواء من الاحتلال أو من قبل خارقي القانون. مردفا: ومع غياب القدرة على وصول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إلى تلك المناطق، تزداد الاعتداءات، خاصة على النساء سواء داخل الأسرة أو خارجها. ويُعد العنف الأسري الأكثر شيوعًا، الأمر الذي يجعل متابعة قضايا العنف أمرًا صعبًا على المؤسسات الفلسطينية المعنية".
وأشار إلى أنه "من الصعب تحديد حجم العنف في مناطق 'ج' نظرًا لعدم توفر دراسات متخصصة في تلك المناطق. مضيفا: ولكن المؤشرات أن هذه المناطق أكثر ضعفًا وهشاشة من الناحية الأمنية، حيث لا توجد مراكز شرطة قريبة.
وقال إن هذا الفراغ الأمني يسمح للجناة بالتهرب من المساءلة، كما أن طبيعة سكان هذه المناطق، التي تعد ريفية وبدوية إلى حد كبير، تجعل وعيهم بحقوقهم القانونية أقل مما هو عليه في المناطق الحضرية، ويقلل ذلك من قدرة النساء في الوصول الى حقوقهن الأساسية أو حتى الإبلاغ عن العنف.