وطن: قالت المحامية والناشطة الحقوقية نور حجازي إن قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يعاني من قصور واضح في مواكبة التطورات التكنولوجية، وهذا القصور يؤدي إلى صعوبات كبيرة في جمع الأدلة الرقمية والتحقيق فيها بشكل فعال، إلى جانب ذلك، هناك غياب في التعليمات المعيارية لضبط الأدلة الرقمية يعيق سير التحقيقات ويضعف موقف الضحايا أمام الجناة.
وتابعت حديثها خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: لحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية، يجب العمل على تحديث التشريعات لتشمل نصوصًا صريحة توضح كيفية التعامل مع هذه الجرائم وضبط الأدلة المرتبطة بها.
وأضافت بأنه من الضروري تدريب الجهات القضائية، بما في ذلك مأموري الضبط والقضاة، على التقنيات الحديثة وتحليل الأدلة الرقمية لضمان تحقيق العدالة.
ولفتت إلى أنه في إطار حماية الضحايا وخصوصا النساء، يجب تعزيز التوعية المجتمعية حول كيفية التصرف عند التعرض للجريمة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي تساعد الضحايا في استعادة حقوقهم وضمان محاسبة الجناة.
وتابعت: كما أنه لحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية، يجب تبني عدة إجراءات تتضمن تحديث التشريعات لتعزيز حماية الحقوق الرقمية وتسهيل جمع الأدلة بطريقة قانونية، بما يضمن حماية المعلومات الشخصية وسرية البيانات، مردفة: إلى جانب ذلك، من الضروري ضمان حق الضحايا في الاعتراض والطعن على الأدلة التي قد يتم جمعها بطريقة غير مشروعة أو بدون إذن قانوني.
ونوهت إلى أن ذلك يشمل إصدار مذكرات قضائية لضبط الأدلة الرقمية بشكل رسمي، مع احترام سرية المعلومات، بحيث يتم التعامل مع البيانات الحساسة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية. مشيرة أن تعزيز التوعية المجتمعية هو أيضًا عنصر أساسي لتمكين الأفراد من حماية بياناتهم وتقديم شكاوى بشكل صحيح عند التعرض للجرائم الإلكترونية.