وطن للأنباء: تواجه الجمعيات النسوية مجموعة من التحديات، جراء الضغوط والقيود الشديدة التي تتعرض لها، وتواجه صعوبة كبيرة في الحصول على تمويل لبرامجها وخططها؛ كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل كل ما هو فلسطيني.
وفي حلقتها الجديدة، ناقشت منصة "مواطنات" التحديات المالية والقانونية التي تواجه الجمعيات النسوية العاملة في المجال التنموي والمجتمعي في القرى والبلدات، واستضافت جمعية قطنة للتنمية والتطوير، التي تأسست في العام 2008.
عضو الهيئة الإدارية لجمعية قطنة للتنمية والتطوير عصام محمد عليان، يقول إن الجمعيات النسوية تواجه جملة من التحديات القانونية والمالية المتشابكة، بما يؤثر سلباً على تدخلاتها.
ويشير عليان إلى تحديات وإشكاليات فتح حسابات في البنوك والمصارف الفلسطينية، رغم استيفاء شروط وإجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الجمعيات، وتفعيل رزمة من الإجراءات الضامنة لاستمرار تقديم خدماتها وتدخلاتها المجتمعية بشكل سلس.
ويشير في حديثه لمنصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إلى شُح التمويل الخارجي بالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه، وضعف التمويل المحلي، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات، جراء الحرب على الفلسطينيين، منذ نحو عام.
وعن برامج وأدوار النساء، يقول عليان إن الجمعية وعلى مدار سنوات عملها الطويلة، ساهمت بتمكين عديد النساء اقتصادياً واجتماعياُ، مشيراً إلى أن نسبة تمثيل النساء في الهيئة العامة للجمعية بلغت 75%، وتشغل النساء مقعدين من أصل 7 مقاعد في الهيئة الإدارية للجمعية.
ويؤكد على أهمية دعم الجمعيات النسوية في فلسطين لما لها من دور فاعل في توعية النساء بحقوقهن الأساسية وحمايتهن وتوفير الخدمات الأساسية لهن، مؤكدا أن الجمعيات النسوية لعبت دورا فاعلا في تطوير واقع النساء في فلسطين تاريخيا وما زالت.