رام الله – وطن للأنباء: قال مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي لوطن ان تعديلُ قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لسنة 2004 رقم 11 لسنة 2004 أعاد النقاش بمدى دستوريته ومخالفته لقواعد القانون العام واستنزاف للخزينة العامة ووضع عبأ مالي على كاهل الأجيال القادمة.
وقال مدير عام مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب إن تقاعد السياسيين هو التقاعد الذي يحصل عليه أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين والوزراء وفقا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي لعام 2004 الذي جاء بمخالفة للقانون الأساسي آنذاك.. وأوضح ان المادة 55 والمادة 81 تحدثت عن مخصصات أعضاء المجلس التشريعي الوزراء ومن في حكمهم تحدد بقانون، بالإضافة لمادة 44 التي تقول بأن مخصصات رئيس السلطة الفلسطينية تحدد بقانون". ما يشير الى أن غاية المشرع الدستوري كانت واضحة بتقديم مخصصات دون وجود تعويضات أو تقاعد للنواب والوزراء.
وطالب حرب بوقف العمل بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لسنة 2004 لمخالفة القانون الأساسي واستنزاف الخزينة العامة
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أنه منذ عام 2014 هناك محاولات متكررة لإضافة فئات جديدة على قانون تقاعد السياسيين، حيث كان بعض المتنفذين والمستشارين يرغبون بالحصول على تقاعد سياسي لأنه لم يكن لهم أية سنوات خدمة سابقة. وتابع حرب في عام 2020 جرى إصدار تعديلات جديدة للقانون لمنح من هم بدرجة الوزير تقاعد الوزير ونص القانون أن يسترجعوا الأموال من صندوق التقاعد وبعد حدوث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي تراجع رئيس الوزراء آنذاك محمد اشتية عن هذا القانون.
وأشار حرب "قبل شهر فوجئنا بصدور قرار بقانون يضيف رؤساء الدوائر الحكومية ويحملون بدرجة وزير إلى تقاعد الوزير لذلك هناك إضافات مالية مستمرة." وقال حرب بأنه في العام 2017 تمت إضافة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي العام 2019 رئيس هيئة مكافحة الفساد وفي العام 2020 رئيس ديوان الرئاسة وفي عام 2022 أضيف أعضاء المحكمة الدستورية ما يشير الى استمرار إضافة فئات وافراد الى "تقاعد السياسيين".
ولفت حرب إلى أن مركز ثبات ومن خلال أوراقه التي نشرها بحث تقليص العبء المالي على مدار السنوات القادمة، فهناك فئات تضاف والتكلفة تزداد عاما بعد عام، وأن تكلفة تقاعد السياسيين عند إضافة رؤساء الهيئات الجديدة بلغت مليار شيكل وبدون إضافتهم تبلغ حوالي 785 مليون شيكل. وشدد حرب على ضرورة وقف العمل بهذا القانون وإلغاءه من جهة، ومن جهة ثانية معالجة الآثار القانونية المترتبة عليه لتقليص العبء المالي على الخزينة العامة. وأكد حرب ان مركز ثبات ضمّن الورقة التي قدمها مبدأ هام للحفاظ على الدولة وسلامتها على المال العام وحماية الخزينة العامة وتوفر الإبقاء على الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين ساعدوا ببناء هذه الدولة، وطالب بمحاسبة الأشخاص الذين ساهموا في هذا إجراء التعديل على القانون، وكل شخص حاولوا تمرير التعديلات على هذا القانون خلال 10 سنوات السابقة للحصول على امتيازات غير مستحقة.