وطن للأنباء: أكدت لميس الشعيبي، مديرة البرامج في مؤسسة مفتاح، أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يبدي تحفظه على إقرار الرئيس المتأخر لقانون الموازنة العامة، بعد مضي 7 أشهر على بداية السنة المالية، وبعد انتهاء فترة تمديد العمل بموازنة العام 2023؛ لما يحمله ذلك التأخر من مخالفات دستورية وللتشريعات الناظمة لإعداد وإقرار الموازنة العامة.جاء هذا خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية.
وأوضحت الشعيبي أن الموازنة الجديدة تقلصت قيمتها مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 19 مليار شيكل لعام 2024 بعد أن كانت 21 مليار شيكل في عام 2023، مؤكدة أن هذا التخفيض لم يتم ضمن خطة لترشيد النفقات، بل جاء نتيجة لحالة طارئة.
كما أضافت أن الفريق الأهلي الذي تمثله لاحظ وجود فجوات في بنية الموازنة العامة.
وتابعت: هناك انفتاح ضيق للمشاورات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول الأسباب الحقيقية للأزمة المالية أو الخطط المستقبلية لحل الأزمة تتحمل مسؤوليته الحكومة، مردفة: وعند إقرار الموازنة الأخيرة تفاجئ المجتمع المدني بإقرارها فلم تحدث مشاورات حينها.
وتطرقت الشعيبي إلى غياب الإطار التشريعي الواضح والأداء المالي الحكومي المناسب، موضحة أن تقديرات العجز في موازنة 2024 تصل إلى 2948 مليون شيكل، بينما تحتسب الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تبلغ 3800 مليون شيكل، ليصبح العجز الكلي أكثر من 6800 مليون شيكل.
وأشارت إلى أن الدين العام لفلسطين في منحنى متزايد وهذا يعكس ان الجهود التي تتحدث عنها الحكومة الفلسطينية لا تقع ضمن الإجراءات التنفيذية، حيث بلغ الدين نحو 13.6 مليار شيكل، مما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في تنفيذ إجراءات لتحسين الوضع المالي.
وأكدت على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات والتعاون بشكل أكبر مع المؤسسات المختلفة لإيجاد حلول للأزمة.
وأوضحت الشعيبي أن هناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات مالية، تعزز من عدم استنزاف فاتورة الرواتب أو التحويلات الطبية، وهناك رؤية جدية للفريق الأهلي وتوصيات تساعد الحكومة بالخروج من الأزمة المالية، و خطوات يجب على الحكومة القيام بها لخفض النفقات التشغيلية، تشمل معالجة فاتورة الرواتب وتنقيتها من الشوائب، ووقف تعيينات السائقين لكبار المسؤولين لتخفيف الأعباء المالية.