وطن للأنباء: أشارت تقديرات غرفة تجارة وصتاعة نابلس إلى أن المُحافظة فقدت نحو 90% من المتسوقين سواء من المحافظات الأخرى أو من الداخل المحتل، ومن القرى والبلدات المُحيطة بها، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المُحافظة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
الناطق الإعلامي بإسم غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات، يقول إن نابلس تعتمد بنسبة كبيرة جداً على الرواد والمُستوقين من خارج المحافظة، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية، ويشتد الحصار المفروض على المحافظة، أصبح قرار زيارة نابلس قراراً صعباً، بسبب قيود الاحتلال على الحركة والتنقل من وإلى نابلس، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل لأن االسائقين يسلكون طرقاً بديلة، وتكون في غالب الأحيان طويلة ووعرة، وهو ما أدى إلى عزوف المستوقين عن زيارة أسواق نابلس.
نابلس تخسر 90% من روادها والمتسوقين من خارج المحافظة جراء استمرار العدوان
ويؤكد دويكات في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المُحافظة خسرت نحو 90% من المتسوقين والرواد، مُشيراً إلى أن المُحافظة كانت تستقبل نحو 100 ألف زائر أسبوعياً قبل السابع من أكتوبر الماضي، بينما لا يتعدى عدد الزوار الـ10 آلاف زائر أسبوعياً في الفترة الحالية.
ويشير ضيفُنا إلى الركود الاقتصادي غير المسبوق، وشُح السيولة النقدية في الأسواق المحلية بشكل عام، جراء حرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة الغربية.
تراجع القدرة الشرائية لدى أبناء محافظة نابلس، واستمرار الانكماش الاقتصادي
ولا يقتصر الأمر على خسارة المتسوقين من خارج نابلس، مع ضرورة الإشارة إلى أن جُلَهم من فلسطيني الداخل المُحتل، وتعتبر نابلس وجهتهم الأولى في عطلة نهاية الأسبوع، بل يتجاوز ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لدى أبناء المحافظة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية، وتتمثل بقرصنة أموال المقاصة، ومنع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، بشكل قسري، ويرافق ذلك تباطؤ في النمو وحالة صعبة من الانكماش الاقتصادي.
ويُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة والضفة المُحتلة منذ نحو عام، أدى إلى فقدان 200 ألف وظيفة في منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية، وبالتالي فإن نحو نصف مليون أسرة في الضفة الغربية تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية صعبة.
في ظل المخاطر الحالية.. قدرة المصالح الاقتصادية على الصمود والتكيف، ستكون محدودة
وخلال حديثه يتوقع دويكات مزيداً من الإجراءات والتضييقات الإسرائيلية، التي ستفاقم الأعباء وستزيد من حالة عدم الاستقرار التي تواجهها المصالح الاقتصادية في الضفة المحتلة، خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيّما في ظل انسداد الأفق السياسي، واستمرار الحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
ويقول إن قدرة المصالح الصغيرة على الصمود والتكيف، في ظل المخاطر الحالية، ستكون محدودة، فغالبية المصالح الاقتصادية متعثرة في أحسن الأحوال، أو في حالة "موت سريري"، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
الحلول المُمكنة
وفي ظل انعدام الخيارات وضعف الإمكانات لإجراء تدخلات سريعة وطارئة، لإنقاذ المصالح الاقتصادية، يشير دويكات إلى عدد من التدخلات التي عملت غرفة تجارة وصناعة نابلس على تنفيذها، خلال الآونة الأخيرة، بهدف تخفيف الأثر الناجم عن الحصار، وإحداث إنعاش اقتصادي جزئي، ومن ضمنها حملة "يلا ع نابلس"، إضافة إلى تسويق نابلس وتصميم عروض منافسة وتفضيلية للأسعار للمُنتجات والخدمات في نابلس.
من جهة أخرى يُطالب بدراسة وإنفاذ أوامر إعفاء المصالح الاقتصادية من الرسوم في دوائر الإيرادات الضريبية "ضريبة القيمة المضافة والدخل والجمارك"، مشيراً إلى إعفاء المنشآت التجارية في البلدة القديمة في نابلس، مع ضرورة توجيه تعليمات واضحة لجميع الجهات ذات الاختصاص، لتقديم كافة الخدمات للتُجار والصُناع والمستوردين بشكل مرن.
وفي ختام اللقاء يدعو وزير المالية للحضور إلى نابلس وتلبية دعوة غرفة تجارة وصناعة نابلس لزيارتها، للوقوف عن قرب على احتياجات المصالح الاقتصادية فيها.
وتحتل نابلس إلى جانب الخليل حيزاً كبيراً في المشهد الاقتصادي الوطني في الضفة الغربية المُحتلة، ويتكبد اقتصاد نابلس خسائر كبيرة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.