رام الله – وطن للأنباء: قال الباحث في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، د. عبد الرحيم طه، إن قطاع المحاجر والكسارات في فلسطين يواجه العديد من العقبات نتيجة للسياسات والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح طه خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية أن معظم المناطق الصالحة للتحجير تقع تحت سيطرة الاحتلال، الذي يرفض منح التراخيص اللازمة لإنشاء محاجر في تلك المناطق.
وعَقَدَ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم امس السبت جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "النزاهة والشفافية في آليات منح رخص المحاجر والكسّارات"، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات وإجراءات ومعايير منح تراخيص المحاجر والكسارات، ومراقبة مدى الالتزام بها وتحصينها من مخاطر الفساد، وذلك من خلال فحص واقع شفافية إجراءات العمل ونظم المساءلة لعملية ترخيص المحاجر والكسارات والرقابة عليها، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع أيضا، بغية الخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تنظيم هذا القطاع الهامّ.
وأضاف طه أن الاحتلال يمارس إجراءات تعسفية تجاه أصحاب المحاجر، مثل مداهمة المحاجر، ومصادرة المعدات، وفرض غرامات باهظة، ووضع قيود على المعابر تعيق دخول البضائع إلى السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بالانتشار العشوائي للكسارات والمحاجر في العديد من المحافظات، وتداخلها مع الأحياء السكنية، مما يلحق ضررًا بالبيئة والمجتمعات السكانية.
وأكد طه أن هناك غياب للرقابة الحكومية على الكميات المستخرجة من الحجر، مما يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية واستخدام غير مدروس لها، على الرغم من أن قانون المصادر الطبيعية يحدد الكميات التي يجب استخراجها،
وأضاف أن الحكومة لا تجري الدراسات العلمية والبحوث الجيولوجية للمواقع الصالحة للتحجير، وهو ما يعزى جزئيًا إلى الصعوبات التي يفرضها الاحتلال.
وأشار طه الى ضرورة إقرار تشريع موحد ينظم عمل المحاجر والكسارات، وتحديد الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بعملية الترخيص، بالإضافة إلى تنظيم انتشار المحاجر، ووضع ضوابط للاستثمار في هذا القطاع بما يتماشى مع حاجة السوق، مع الالتزام بالرقابة الدورية.