أكد مدير عام الإدارة العامة لكبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية غانم عمر، على ضرورة وجود تشريع خاص بكبار السن في فلسطين، لضمان حقوقهم الاجتماعية، الاقتصادية، والصحية.
وأوضح عمر خلال حديثه عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن فلسطين تفتقر حتى الآن إلى تشريع محدد لحقوق كبار السن، مشيرًا إلى أن مسودة قانون بهذا الشأن لم تقر بعد بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار عمر إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق كبار السن من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات المختلفة العاملة في هذا المجال.
وأكد أن مسودة القانون المنتظرة ستضمن حقوق كبار السن في مختلف المجالات، وستشكل مرجعية قانونية لحمايتهم من العنف، الاستغلال، وأشكال التهميش والإقصاء، خاصة مع تزايد حالات العنف ضدهم في الفترة الأخيرة.
وأوضح عمر أن الوزارة تعتمد في تدخلاتها القانونية لحماية كبار السن على القوانين المعمول بها حاليًا، مثل قانون العقوبات الأردني الذي لا يزال ساريًا في فلسطين.
وأضاف أن الوزارة أعدت مشروع قانون خاص بوزارة التنمية الاجتماعية، لكنه لم يقر بعد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على التشريعات القديمة المتاحة، وتستخدمها في الإجراءات القانونية في المحاكم والنيابة.
ولفت انه في حالة تعرض كبار السن لعنف جسدي أو نفسي، أو لأي شكل من أشكال العنف، يتم تدخل المرشد الاجتماعي المتخصص في العمل مع كبار السن، حيث يقوم بتوثيق حالات العنف أو الإهمال، ويتعاون مع الشرطة الفلسطينية، النيابة العامة، والقضاء لمعالجة الوضع ضمن إطار مديريات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد عمر أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات لكبار السن ضمن الإمكانيات المتاحة، وتشمل هذه الخدمات الإغاثة والمساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك لكبار السن المتواجدين في جمهورية مصر العربية، كما تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية لضمان تلقي كبار السن المساعدات التي يحتاجونها.
وشدد عمر على أن تشريع حقوق كبار السن بات ضرورة ملحة لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ولضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم في ظل الظروف الحالية.