رام الله – وطن للأنباء: تتفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية في غزة بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة فيما يبدو شمال قطاع غزة فارغا تماما من الكثير من المواد والسلع الأساسية، بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة في السيولة النقدية والارتفاعات المبالغ فيها للأسعار، وارتفاع مستويات الحاجة والفقر.
وقال الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر خلال حديثه لبرنامج وطن في الظهيرة الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن الأزمات الاقتصادية تتوالى في شمال قطاع غزة مع انتشار المجاعة وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 90 %، التي يرافقها ازدياد معدلات الفقر بنسبة وصلت الى 95% مع توقف شبه كامل عن العمل في كل القطاعات، وتوقف كل مصادر الدخل.
ولفت الى ان اعتماد للمواطنين في تأمين الغذاء بات مقتصرا على المساعدات الشحيحة والمحدودة التي تصل إلى شمال قطاع غزة المحاصر.
وقال أبو قمر أن شمال قطاع غزة يعاني من شح المواد الأساسية والغذائية والخضروات والفواكه، فالمساعدات المسموح دخولها إلى الشمال مقتصرة على الطحين وبعض المعلبات التي تصل منتهية الصلاحية أحيانا وتحوي كميات كبيرة من المواد الحافظة ما انعكس على الحالة الصحية العامة مع تحذيرات الأطباء من تبعات استمرار تناولها.
وأضاف أبو قمر أن الاحتلال دمر بشكل كامل وممنهج كل القطاعات الاقتصادية الذي كان يقاوم على مدار 17 عاما من الحصار، مضيفا "أن هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات ووضع سياسات اقتصادية من نقطة الصفر لنهوض بالاقتصاد مع تحول هيكلي بالقطاعات الاقتصادية فعلى سبيل المثال باتت الحيوانات هي وسيلة النقل الأساسية في شمال قطاع غزة مع توقف المركبات وعدم قدرتها على الحركة بسبب عدم توفر الوقود وحجم الدمار الكبير والركام" .
واكد أبو قمر ان انعدام السيولة المالية هي أحد أوجه العدوان والإبادة الجماعية، ومع محاولات البعض الحصول على أموال من أقاربهم في الخارج تواجههم صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة، اذ تصل عمولة التحويل من 20- 30% من المبلغ.
وأشار أبو قمر الى مشكلة أخرى، وهي العملة التالفة والمهترئة التي تغزو الأسواق ويرفض الباعة والمواطنون التعامل بها لأنها مهترئة، مع عدم قدرة البنوك على تغيير هذه العملة، داعيا سلطة النقد إلى تولي زمام الأمور بعد أكثر من 10 أشهر على هذا الحال وإصدار البيانات لطمأنة المواطنين بأن هذه العملة حقيقية ويمكن التعامل بها بعد انتهاء العدوان وان تتولى ذلك باعتبارها البنك المركزي الفلسطيني والمسؤولة عن عمليات تبادل الأموال واتخاذ خطوات حقيقة وفق بروتوكول باريس الاقتصادي بضرورة تنظيم العمل المصرفي في الأراضي الفلسطينية.
واكد أبو قمر أن الاتفاقات الاقتصادية كبلت الاقتصاد الفلسطيني، ووضعت المعابر تحت سيطرة الاحتلال، مضيفا "حتى لو انتهى العدوان هل سيسمح الاحتلال بإعادة تدفق المواد الخام إلى شمال قطاع غزة أم سنعود إلى حلقة إغلاق المعابر وعدم إدخال الكثير من المواد بحجة ازدواجية الاستخدام والإبقاء على بعض السلع الاستهلاكية".