وطن للأنباء: قال مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير عبدالقادر هيلان،أن "الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال يعانون من إبادة جماعية بحقهم.. الأسرى الفلسطينيون من الضفة الغربية والقدس وغزة يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية تشمل سياسات التجويع، التعطيش، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي. إضافة إلى ذلك، تم عزل الأسرى عن بعضهم البعض وعن العالم الخارجي بشكل ممنهج. وقد اعترف الاحتلال باستشهاد 21 أسيرًا داخل سجونه، إلا أن العدد الفعلي أكبر بكثير بسبب سياسة الإخفاء القسري، وخاصة للأسرى من غزة، والتعذيب المستمر وإهانة الكرامة الإنسانية."
وأضاف خلال منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: "الواقع داخل السجون لا يوصف إلا بأنه إبادة جماعية بحق الأسرى. بعد خروجهم، يكون الأسرى بحاجة إلى رعاية نفسية وصحية كبيرة نتيجة ما مروا به من معاناة وتعذيب نفسي وجسدي، مردفا: الاحتلال يستخدم كل وسائل التعذيب النفسي والإهانة ضد الأسرى، وما يخرج من شهادات وصور من داخل السجون هو الدليل الأكبر على هذه الإبادة."
وأوضح هيلان أن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة تجاه الأسرى تفاقمت بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى إما بسبب حرمانهم من العلاج أو نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي.
وتابع بالقول: "الإهانة تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، حيث يتعرض الأسرى للضرب والاعتداء على ذويهم وتدمير ممتلكاتهم أثناء عمليات الاعتقال، مشيرا أن رحلة التعذيب تستمر من لحظة الاعتقال الأولى وحتى أثناء عملية نقل الأسرى، حيث يُحرمون من أدنى حقوقهم الإنسانية وخصوصا النساء."
وشدد أن الواقع داخل السجون صعب جدًا، وعدد الأسرى كبير، مما يزيد من صعوبة عمل المحامين.، مضيفا: الاحتلال يقيّد عمل المحامين ويمنعهم من زيارة الأسرى بشكل متكرر، وبسبب العدد الكبير للأسرى، يصبح من المستحيل زيارة جميعهم، مشيرا أن عدد المحامين غير كافٍ للتعامل مع هذا العدد الهائل، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمات بشكل مستمر نتيجة الضغط وكثرة الملفات التي تُقدم يوميًا للمحاكم العسكرية.
وفي الختام طالب هيلان بتحرك دولي وشعبي شامل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والأسيرات. مضيفا: يجب العمل على نقل شهادات وصور الأسرى من داخل السجون، وتفعيل دور الشارع والجامعات في جميع أنحاء العالم للضغط على الاحتلال. توثيق ورصد الشهادات القاسية والظروف الصعبة للأسرى هو أمر ضروري، ويجب أن يكون هناك دور فعال للشارع لوقف هذه الإبادة المستمرة.