وطن للأنباء: ناقشت حلقة جديدة من منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مسودة قانون الضمان الاجتماعي، ومدى مراعتها لاحتياجات النساء خاصة العاملات.
و أكدت روان عبيد، مسؤولة برنامج التوعية القانونية والاجتماعية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي يوفر حماية اجتماعية للمواطنين.
وقالت عبيد إنه "على مدار سنوات نطالب بقانون ضمان اجتماعي يضمن كرامة النساء والمواطن الفلسطيني، وكجزء من احترام حقوق الإنسان، يحمي العامل من مخاطر كثيرة في رحلته العملية."
وتابعت عبيد: "المرأة الفلسطينية لها خصوصية من حيث مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل، سواء كان عملا مأجوراً أو غير مأجور في المحيطين الخاص والعام."
وأشارت عبيد إلى أنه في مسودة قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة، تم التطرق إلى جميع الملاحظات والأمور الخلافية السابقة.
وأكدت عبيد على أهمية الحوار المجتمعي والمشاورات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد النسب والمساهمات، سواء من قبل العامل أو المنشأة، والتطرق إلى قضية الفئات المستثناة من هذا القانون، مثل العاملات في المنشآت غير المنظمة وعاملات المنازل، والتي تشكل شريحة كبيرة من النساء. كما تطرقت إلى ملاحظات حول إجازة الأمومة، حيث تم تحديدها بـ 12 أسبوعاً في المسودة الأخيرة بينما نص مجلس الوزراء على 14 أسبوعاً، بالإضافة إلى قضايا الورثة المستحقين، والإجازات، والتعويضات، والراتب التقاعدي.
وأضافت عبيد أنه لا يوجد ثقة لدى المواطن في قانون الضمان الاجتماعي بسبب العديد من التساؤلات المطروحة، مثل من يضمن الصندوق، ومن يضمن الحفاظ على الأموال والمستحقات.
وأشارت عبيد إلى أنه لو كانت هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا القانون، لتم تنفيذه وكان يمكن أن يساهم ذلك في تحسين الحقوق العمالية، لذلك، يجب العمل على فتح الحوار المجتمعي والمشاورات الوطنية لمناقشة القانون وتنفيذه من جديد، وضرورة فتح ملف الضمان الاجتماعي. كما يجب ممارسة المزيد من الضغط للنظر في المطالبات المجتمعية بجدية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذها بدلاً من المماطلة.