"بمثابة سلاح بأيدي الفلسطينيين".. مطالبات ببذل كافة الجهود لإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الأخير

30/07/2024

وطن للأنباء: في مدينة رام الله، اجتمع عدد من السياسيين والقانونيين بدعوة من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الرأي الاستشاري التي أصدرته محكمة العدل الدولية الخاص بالآثار القانونية للاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي اصدرته في التاسع عشر من تموز الجاري.

ناقش المتحدثون مع الحضور آفاق تحويل هذا الرأي الاستشاري إلى إطار للالتزام الدولي ورافعة في المواجهة السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكيفية البناء عليه في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مطالبين بضرورة بذل كافة الجهود من أجل إلزام دولة الاحتلال بتطبيق الرأي القرار.

وكانت محكمة العدل الدولية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي المحتلة عام 67 والاستيطان المستمر فيها، هو انتهاك للقانون الدولي، ويجب أن تُقام دولة فلسطينية مستقلة، وأن ينسحب الاحتلال ومستوطنوه من تلك المناطق.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، د. عمر عوض الله لـوطن للأنباء، إن "القرار يُشكل منجماً خالصاً لحقوق الشعب الفلسطيني"، مُشيراً إلى أن الخارجية "ستتبع كل الآليات الملائمة لتنفيذ هذا القرار من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية قرار المحكمة كونها اعتبرت الاحتلال غير شرعي، وقضت بضرورة انسحاب المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.

في السياق بين المدير العام لمؤسسة الحق، أ. شعوان جبارين لوطن للأنباء، أن "القرار شامل ودقيق، حيث شمل كل أبعاد القضية الفلسطينية، ورتب مسؤوليات الدول دون استثناء، وبالتالي قدم مساحات كبيرة للعمل دبلوماسياً، قانونياً وحقوقياً، سياسياً، وهو سلاح قوي بأيدي الفلسطينيين".

من جانبه قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" لوطن للأنباء، إن "القيادة الفلسطينية ومختلف الفصائل سيتابعون العمل ويواصلون الضغط الدولي من أحل تنفيذ ما جاء في هذا الرأس الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة مستقلة" .

وأضاف عضو اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، د. طالب عوض لوطن للأنباء: "هذا القرار من أهم القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية، فهو القرار الثاني الذي صدر لصالح القضية الفلسطينية، بعد قرار عام 2004 الذي قضت فيه أن جدار الفصل العنصري الذي أقامته "إسرائيل" غير شرعي".

وأعرب عن أمله بـ"صدور قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ القرار، وكذلك تحويله إلى مجلس الأمن" .