
وطن للأنباء: فرضت الحرب الإسرائيلية المُدمرة على قطاع غزة، تداعيات اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد على "إسرائيل"، وكان من أبرزها ارتفاع العجز في الميزانية الذي يتوقع أن يستمر لسنوات إلى ما بعد انتهاء هذه الحرب.
وقالت وزارة المالية في حكومة الاحتلال، إن الميزانية سجلت عجزا قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في أيار الماضي، نتيجة ارتفاع الإنفاق نتيجة حربها على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الـ12 السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في أيار، مقابل 7% في نيسان، متجاوزا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
الحرب على غزة ترفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.2%.. ما تداعياته؟
المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس يقول إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لهزات مالية عنيفة، جراء الحرب على غزة، وتستمر للشهر العاشر على التوالي، ويشير إلى أن عجز الميزانية في "إسرائيل" أعلى بكثير بالفعل، من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله.
ويضيف: "بلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي نحو 70 مليار شيكل"، علماً أن موازنة "إسرائيل المُصادق عليها للعام 2024 تُقدر بـ(514 مليار شيكل).
التضخم في "إسرائيل" سيصل إلى 4%
وفي وقت سابق، أشارت توقعات إلى أن التضخم في "إسرائيل" سيصل إلى 4%، أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في قانون الموازنة للعام الحالي.
قطاعات التقنية العالية والسياحة والزراعة والإنشاء والتعمير .. أزماتٌ صعبةٌ وخسائرُ فادحة
ويشير أبو الروس إلى تضرر قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي مقدمتها قطاع التقنية العالية High Tech، جراء نزوح الاستثمارات في هذا القطاع إلى خارج "إسرائيل"، على مدار أشهر الحرب، يُضاف إلى ذلك أضرارٌ كبيرة لحقت بقطاعات السياحة والزراعة والإنشاء والتعمير، جراء استمرار الحرب.
ويوضح في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الحكومة في دولة الاحتلال اتجهت لإصدار سندات لـ10 سنوات قادمة، بفائدة لا تقل عن 5%، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الفائدة العائدة على السندات للسنوات العشر المُقبلة، وذلك في سبيل سد الفجوات المالية الآخذة في الاتساع، جراء استمرار الحرب.
مُخطط "إسرائيل" لخفض العجز عن طريق الزيادات الضريبية يحمل مخاطر كبيرة
ويسعى المُخطط الإسرائيلي إلى تحقيق خفض في العجز عن طريق الزيادات الضريبية، وفي تعليقه على ذلك يشير ضيفُنا إلى قرار حكومة الاحتلال رفع قيمة ضريبة القيمة المُضافة إلى 18% صعوداً من 17%، لسد الفجوة ما بين العجز والإيرادات، وذلك ابتداءً من مطللع العام القادم 2025، إضافة إلى تلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفع الضرائب على القطاع البنكي الإسرائيلي، قبل عدة أيام.
انتقادات واسعة لنتنياهو وسموتريتش بشأن إدارة المال العام في "إسرائيل"
ويقول أبو الروس إن المُخطط الإسرائيلي يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى الانتقادات الواسعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن إدارة المال العام في "إسرائيل"، في ظل الحرب المُستمرة على غزة.
وواجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة في الكنيست، بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على غزة، وكذلك ضد "حزب الله" في لبنان.
وعن المخاطر غير المُباشرة يقول أبو الروس إن "إسرائيل" فقدت منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاذبيتها للاستثمارات، مشيراً إلى الهجرة الطوعية العكسية من "إسرائيل" إلى الخارج، وتشير الأرقام الرسمية إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من "إسرائيل" إلى الخارج منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى نزوح المستوطنين الداخلي من شمال فلسطين المُحتلة، وغلاف غزة، إلى مناطق الوسط في الداخل المُحتل.
وفي ختام حديثه يشير أبو الروس إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل نفقاً مُظلماً، ويرجح أن يستمر الأداء الاقتصادي الإسرائيلي بالتراجع حتى العام 2027، ويؤكد أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي ستستمر لسنوات قادمة.