وطن للأنباء: قالت رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة د. أريج عودة خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إن الولاية في قانون الاحوال الشخصية جاءت بحجة الحفاظ على كرامة المرأة وضمان حقوقها.
وتابعت: في الوضع الراهن الولاية انتقاص من حقها وليس العكس إذ ليس من المعقول أن تكون قاضية تبلغ من العمر 30 والوالي لها شقيقها أقل من العمر بكثير وهذا ليس من المنطق بشيء.
وحول أهم اشكال التمييز ما بين الذكور والإناث في الولاية داخل قانون الأحوال الشخصية، قالت: هناك تمييز على كافة الأصعدة وأهمها في الحضانة والشهادة والبنود الخاصة بعقد الزواج الذي يؤدي الى انتقاص الأهلية للمرأة.
وأوصت بضرورة العمل على دراسة شاملة للقوانين في فلسطين وخصوصا الأحول الشخصية وقانون العقوبات لأنهما مرتبطان معا، هذا إضافة للقوانين المختلفة في كل من قطاع غزة والقدس، وبالتالي من هنا تكمن الحاجة لهذه الدراسة، وان يكون هناك قرار للحوار المجتمعي من كافة الأطراف من أجل تعديل وتطوير وتغيير هذه المنظومة القانونية، والمطالبة بإسراع اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، واصدار قوانين جديدة تتناسب مع الهوية للشعب الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت فلسطين بالتوقيع عليها.
بدوره، قال المحامي الشرعي عبد الناصر شنيور، إن الولي شرعا هو الشخص الذي يمثل القاصر أو المحجور عليه لدى المحاكم وينوب عنه في جميع الاعمال القانونية والتصرفات المالية بحسب قانون الأحوال الشخصية و هو عادة الأب. ويجمع ولاية النفس وولاية المال و يستمد حقه من الشرع.
والقاصر هو من يكون عاجز على القيام بنفسه وبحاجة إلى معيل، ومن الممكن أن يكون كبير في العمر، ومصاب بالخرف أو الجنون أو فاقد للذاكرة.
وحول سبب نشوء الولاية قال إنها بسبب صغر السن أو أمر طرأ على الشخص الكبير وأعجزه عن القيام بأمور نفسه.
وأوضح أنواع الولاية وهي الولاية على النفس، والولاية القاصرة والولاية على المال وولاية التزويج، مردفا: ومن الشروط الواجب توفرها للولي والوصي أن يكون بالغاً عاقلاً وأميناً وقادرا على القيام بشروط الولاية.