وطن للأنباء: أكدت عايشة حموضة رئيسة دائرة المرأة وعضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على وجود تمييز سلبي تجاه المرأة في سوق العمل الفلسطينية بشكل مباشر وآخر غير مباشر في وجودها بكافة القطاعات.
وأشارت خلال استضافتها في منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الى تتعـدد أشـكال التمييـز مـن منظـور النـوع الاجتماعي في قطاعات العمـل كافّـة، منهـا المباشر ومنهـا غيـر المباشر، ومنهـا مـا تحكمـه القوانين وما هو خارج القانـون، منوهة إلى أن القانون أُقر عام 2000 لم يتم تعديله منذ ذلك العام.
وبيّنت حموضة، وجود 5 اتفاقيات على مستوى منظمة العمل الدولية وهي اتفاقية 111 أي حظر التمييز في كل قطاعات العمل، و اتفاقية 100 للإنصاف في الأجور، واتفاقية 156 للمسؤوليات العائلية، و اتفاقية 183 للحضانات، واتفاقية 190 القضاء على العنف والتحرش في العمل، وهي من أهم الاتفاقيات التي تحقق العدالة للمرأة والاستثمار على كافة الأصعدة.
وحول أسباب التمييز، قالت إنها أسباب مُجتمعية وأخرى تتعلق بالبيئة التشريعية والقوانين الناظمة و في تطبيق القانون والأهم عدم الفهم المجتمعي لمفاهيم المرأة ووجودها في قطاعات العمل، وانعكاس التعديلات غير المرتبطة بقانون العمل.
وأشارت الى رصد وحدة الشكاوي في النقابة 2500 شكوى منها 55 قضية تحولت الى محاكم و350 قضية جرى الحوار بها لعدد من المرات، منوهة الى توقيع النقابة 47 اتفاقية تتعلق ببيئة آمنة من العنف لتحسين واقع العمل في الشركات الكبيرة، وساهمت النقابة بالعمل على فتح حضانات في مواقع العمل، ورصد حالات الاعتداء والاستغلال على كافة الأصعدة.
وأضافت إن التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تحتم على المجتمعات التأقلم معها، وأخذها بعين الاعتبار في مجالات حياتهم كافة، ففي ظل التقدم التكنولوجي الهائل وتوظيفه في مجالات الحياة كافة، ومنها العملية الإنتاجية، تحتم على المجتمعات التعامل معها والتطور، لأنه من المفترض أن تتغير بتغير الظروف والعوامل المساندة لتلك العملية.
بدوره، الباحث في القضايا الاقتصادية، ومعد دراسة "التمييز من منظور النوع الاجتماعي في قطاع العمل بفلسطين" مؤيد عفانة، أوضح أن الدراسة زاوجت بين المنهج التحليلي والوصفي في البحث، مشيراً إلى أن الدراسة شملت 620 امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عبّرت النساء عن إشكاليات متعددة، خلال المقابلات التي أجريت معهن في طور إعداد الدراسة البحثية.
وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية، تؤكد وجود تمييز سلبي تجاه المرأة في سوق العمل الفلسطيني، ويوضح أن الإشكاليات تتفاوت بين الضفة وغزة، وبين القرية والمدينة والمخيم، وبين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، والمرأة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص أو الأهلي أو غير المنظم.
وأوضح عفانة أن الدراسة ركزت على 5 أوجه للتمييز السلبي من منظور النوع الاجتماعي، وتُظهر نتائج الدراسة وفقاً للإحصائيات والأرقام وجـود تمييز سـلبي ضـد المرأة في العمـل، ويظهـر ذلـك مـن خلال نسـبة مشـاركتها في القـوى العامـة المتدنية، أو نسـبة البطالـة المرتفعة، في كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، إضافـة إلى التمييـز السـلبي ضـد النسـاء في الأجور في كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، إضافة إلى وجود تمييز في فـرص حصول النسـاء على التعليم كما الذكور، حيث ترتكـز النسـاء في تخصصات نمطية، مـا يفاقـم مـن بطالـة النسـاء الجامعيـات.
وشدد عفانة على ضرورة تحديث وتعديل قانون العمل، بما يستجيب لقضايا النوع الاجتماعي بشكل سريع، ويطالب بأخذ توصيات الدراسة على محمل الجد وألا تبقى حبيسة الأدراج.