وطن: قالت القاضية والباحثة وعضو محكمة الاستئناف الشرعية في القدس صمود ضميري، أن في فلسطين يوجد أكثر من قانون مطبق لقانون الأحوال الشخصية لذا فإن إحدى الإشكاليات التي تواجه الفلسطيني في الأحوال الشخصية أن القانون مختلف طبقًا لاختلاف منطقة السكن في الضفة وغزة والقدس (الشرقية) المحتلة.
وتابعت ضميري خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة في عدة أمور منها موضوع الحضانة.
وأشارت إلى أن المحكمة الشرعية عملت على تحسين بيئة التقاضي من خلال بعض التعميمات وإدخال بعض الأدوات، لكنها لا تحل جميع الإشكاليات الموجودة في التطبيقات القضائية المبنية على المواد القانونية في سياق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية.
وتابعت ضميري، أن التمييز مبني على الجنس والعمر للطفل المحضون، فمبدأ البلوغ عند الأنثى حسب القانون القديم 9 سنوات والذكر 12 سنة، ويسأل الطفل إذا كان في حالة البلوغ أم لا، ولكن تم تعديل سن البلوغ إلى 15 عام.
ولفتت ضميري، الى تمييز في سن الحضانة، وينشأ عنه تمييز في الاختيار، فبعد البلوغ في سن الـ15، وتمكن الأب من أخذ حكم الضم، يسأل الذكر المحضون في اختياره للأم أو الأب وفي حال اختياره للأم تستمر نفقته من الأب، لكن الأنثى اذا وافقت على بقائها عند الأم تقطع نفقتها من الأب وتسمى متمردة على القانون.
وقالت ضميري: لا يوجد تعريف واضح ومحدد للحضانة وللمصلحة الفضلى في التشريعات الفلسطينية ليس فقط في الأحوال الشخصية.
وتابعت ضميري، أن قضايا الأحوال الشخصية حساسة وفيها ربط سريع في موضوع الشريعة الإسلامية، وعملنا عليها بالطريقة العملية والأدلة وكيف يتم التعامل مع القانون من المنظور الديني والعلمي.
وأشارت ضميري، أن بعد النظرة الشمولية للنزاعات في قضايا الأحوال الشخصية اخترنا الحضانة لكثرة النزاعات عليها نتيجة الجدل الواسع الذي عليها وانتشارها.
وطالبت ضميري في تقوية المفاصل التي تعمل على حماية الأطفال في مرحلة النزاعات.