وطن للأنباء: تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي كوسيلة لقمع الأطفال الفلسطينيين في القدس المحتلة. هذا الإجراء يحوّل المنازل إلى سجون وذويهم إلى سجّانين، مما يعمّق معاناة العائلات الفلسطينية.
السياسة الموروثة عن الانتداب البريطاني
أوضح أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أن الحبس المنزلي هو سياسة موروثة عن الانتداب البريطاني، حيث يتم تحويل الاعتقال الفعلي في السجن إلى حبس منزلي في منزل الأسير أو في منزل آخر يحدده الاحتلال.
وأضاف أبو عصب خلال حديثه لمنصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن الأسير يُفرج عنه بشروط مقيدة، من بينها إيداع مبالغ مالية كبيرة وتوقيع مجموعة من الكفلاء على التزام الأسير بالبقاء في المنزل بوجود الكفلاء، حيث يُلزم أحدهم بمرافقته على مدار 24 ساعة.
عواقب وخيمة للأطفال
وأشار أبو عصب إلى أن الاحتلال لا يحتسب فترة الحبس المنزلي ضمن فترة العقوبة، مما يؤدي إلى استمرار معاناة الأطفال لفترات طويلة. يضيف: أحد الأمثلة هو طفل قضى ثلاث سنوات في الحبس المنزلي، ثم حُكم عليه بشهرين ونصف في السجن الفعلي.
وتابع أبو عصب أن الأطفال يُمنعون خلال فترة الحبس المنزلي من الذهاب إلى مدارسهم واستكمال تعليمهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات، ويسمح لهم بالخروج فقط للمثول أمام المحكمة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية على الأسر
من جانبه، أكد المحامي المقدسي والمستشار القانوني في محافظة القدس، مدحت ديبة، أن الحبس المنزلي يشكل تحديات كبيرة للعائلات، إذ يجب أن يتواجد أحد الوالدين مع الطفل طوال الوقت، مما يؤثر على استقرار الأسرة ويتسبب في فقدان الوالدين لوظائفهم، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا الوضع.
وأشار ديبة إلى أن الحبس المنزلي يتعارض مع القوانين الدولية التي تعنى برفاهية الأطفال، مؤكداً أن الاحتلال لا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
وأشار ديبة إلى أن الهدف الأساسي من الحبس المنزلي هو تقييد حرية الأطفال وإنتاج جيل غير واعٍ، مما يسهم في قمع الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وتستمر قوات الاحتلال في استخدام الحبس المنزلي كأداة لتقييد حرية الأطفال في القدس المحتلة، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة العائلات الفلسطينية ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. وتدعو الشخصيات والمؤسسات المعنية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والمطالبة بإنهائها، للحفاظ على حقوق الأطفال وكرامة الأسر الفلسطينية في القدس.