وطن للأنباء: قالت منسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية – طولكرم - معالي برقاوي خلال حديثها عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إن الحرب طالت جميع افراد المجتمع وهو ما تسبب بتبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية وكافة مجالات الحياة.
وحول العلاقة ما بين التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية، قالت إن تمكين المرأة سياسيا هو حق ويساهم في بناء المجتمع الفلسطيني وتكريس مبادئ المواطنة. موضحة أن العلاقة تكمن بأن التمكين الاقتصادي يساهم في فتح آفاق للمرأة من دعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء.
وشددت أن المرأة المتمكنة اقتصاديا لديها فرصة أكبر بالمشاركة سياسياً على المستويات المتقدمة والأرضية الصلبة بدون أي عراقيل.
وحول انعكاس تمكين المرأة اقتصادياً على مشاركتها سياسياً نوهت إلى أنه عندما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا ولها الأثر ينعكس ذلك على دورها السياسي بالمجتمع ويمكّنها من المشاركة بشكل سلس، بالاضافة الى الراحة النفسية والأسرية للمرأة في المجتمع، وتكون ذات رأي يتميّز بالقوة والسلطة.
واعتبرت ان المشاريع الصغيرة للمرأة هي عنوان الوصول الأول الى التمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن الغرف التجارية تفتقر لتمثيل النساء في انتخابات غالبية مجالسها، ووجودها في مجلس او اثنين فقط، وفي الاطار العام تغيب بسياسات ذكورية واقتصادية.
وحول التحديات التي تواجه المرأة سياسياً واقتصادياً اشارت الى النظرة الذكورية وغياب المنظومة القانونية التي تراعي وجود النساء والداعمة لدورهن، مشيرة الى الواقع الاقتصادي السياسي في المجتمع السياسي لديه تحديات جمة بوجود الاحتلال بكافة اشكاله واخيراً قلة اساليب وآليات الدعم من خلال توفير برامج ومشاريع تقوم عليها الحكومة.
في المقابل، ومن اجل الوصول الى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً والتغلب على التحديات أكدت على اهمية الدور الإعلامي والتكاتف في كافة المجالات، والضغط على الحكومة باقرار قوانين منصفة وداعمة لتمكينها بآليات شتى، وتشجيع الشباب والشابات بالانخراط بالعمل التعاوني والمهني الذي يوفر سبل التمكين المالي، ودراية المؤسسات النسوية باحتياجات المرأة من خلال تقديمها بأوراق سياساتيه للمؤسسات ذات العلاقة لتحمل المسؤولية بتوفير برامج تدريبية وزيارات تبادليه تشجع وتسهل تسويق المنتجات الى الخارج .
وأكدت على أهمية خلق حالة من الانسجام بين الوعي المجتمعي والاجراءات القانونية والمتغيرات الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً.
وقالت إن هناك رزمة من التعديلات القانونية التي طالبت فيها النساء لتحقيق التمكين الاقتصادي بالنسبة لها، وشددت على أن هناك تباطؤ في الاجراءات القانونية والتغاظي عن القضايا النسوية في كثير من المجالات، على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تطالب بها النساء بشتى الاليات والطرق وما زالت توضع على طاولة الوزراء منذ سنوات.
وشددت على حاجة الى منظومة عمل متكامل ليس فقط باقرار القوانين بل مجتمع حاضن وداعم للمرأة يبدأ من المدرسة والبيت خروجا الى المجتمع وانتهاء بمراكز صنع القرار.