رام الله - وطن للأنباء: قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة إنه "يوجد خصوصية للحالة الفلسطينية عندما نتحدث عن مشاركة المرأة الفلسطينية في الحقل السياسي أو العام"، مضيفة: لا زلنا في مرحلة تحرر وطني، وبالتالي وبعد 30 عام من اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة وكل النقاش الذي دار حول تحويل السلطة إلى دولة، وكل ما بذل من جهود حول الحوكمة وطبيعة النظام السياسي، لا زلنا غير راضين عن واقع النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار.
وتابعت خريشة خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن المطلوب نظام مدني يحترم الحريات وفق ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة دستور لفلسطين.
ولفتت خريشة أننا لم ننجز الدولة بعد وللأسف لا تحترم الكثير من بنود القانون الأساسي وضربت جميع مقومات العمل الديمقراطي عند إلغاء المجلس التشريعي، وفقدنا الانتخابات التشريعية والرئاسية كفرصة لفتح آفاق للنساء والشباب للدخول في معترك الحياة السياسية والعامة والمشاركة في صنع القرار.
وأضافت خريشة أن المشكلة تتمثل في عدم وجود إرادة سياسية داعمة لوصول النساء إلى مراكز صنع القرار.
وقالت خريشة إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، وتسترشد بها الدول، تحث على تمثيل النساء خاصة في مناطق الصراعات ومناطق الاحتلال والدمار بشكل منصف، أي بنسبة 50% في عملية صنع القرار.
وفي نهاية حديثها وجّهت خريشة رسالة إلى النساء الفلسطينيات اللواتي يناضلن في كافة أماكن تواجدهن، وخاصة النساء اللواتي يواجهن حرب الإبادة ولا زلن ينشرن الأمل ويعملن على مبادرات مجتمعية في قطاع غزة، داعية فيها الى ضرورة الالتفاف حول المطلب الوطني بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة والمساهمة في دعم شعبنا وخصوصا النساء في قطاع غزة على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي