رام الله – وطن للأنباء: قالت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة إن "جميع عمليات التوثيق بحق النساء في قطاع غزة كشفت عن انتهاكات بالغة الخطورة، لكن أخطرها الاغتصاب والتحرش الجنسي وإهانة النساء وعرض ملابسهن الداخلية على الكاميرات ونعتهن بأمور غير أخلاقية، هذا إضافة لتعريتهن واجبارهن على إزالة الحجاب، ناهيك عن القيام بحركات جنسية أمام أفراد الأسرة".
وتابعت خلال منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: حسب مقررات الأمم المتحدة هناك تقارير عن حالتي اغتصاب لنساء في قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال.
وأَضافت: علينا أن نحصل على موافقة من الضحايا ومن ثم توجيههم الى لجنة المدعي العام للجنائية الدولية من أجل تقديم شكاوى على المنصة المخصصة لذلك وأن يتم متابعتها، كونها قضايا بالغة الخطورة ويجب محاسبة مرتكبيها.
وشددت أن هذه الجرائم وحسب المادة 7 و8 من ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية لا تسقط بالتقادم ويمكن البت فيها حتى لو مر عليها فترة من الزمن.
وأشارات الى أن "هناك خصوصية مضاعفة لمعاناة النساء في قطاع غزة ومثال على ذلك وجود أكثر من 60 الف إمرأة حامل بعد السابع من أكتوبر، دون تلقي أي خدمات صحية ولا إنجابية خلال فترة الحمل والإنجاب، مضيفة: وما شهدناه في ارتفاع حالات الاجهاض بسبة 300 في المئة مثال على ذلك، ما أدى الى ازالة أرحام الكثير منهن، وهو ما سيمنعهن من الولادة مستقبلا".