- الديون المتراكمة على البلديات لصالح الحكومة تبلغ 7 مليار شيكل
- 14 بلدية في الضفة تقوم بعملية جباية ضريبة الأملاك
- نقدم 13 خدمة الكترونية منها دفع ضريبة الأملاك
- الوضع الاقتصادي والسياسي المتغير يشكل تحدٍ كبير في عمل ضريبة الاملاك
وطن للانباء: : قالت مديرة عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية الدكتورة مي أبو عليا أن من مهام الإدارة العامة لضريبة الأملاك هي تخمين الضرائب وتحويلها للبلديات وتفرض ضريبة على كل من يملك عقارا أرضا أو بناء داخل حدود البلديات أو ينتفع بشكل مباشر منه.
وأضافت أبو عليا خلال مشاركتها في برنامج " وطن تسائل " الذي يقدّمه ويعدّه الإعلامي فارس المالكي إنه يترتب على عاتق الإدارة العامة لضريبة الأملاك العديد من المهام منها إننا إدارة ملف الأراضي في الضفة الغربية، حيث كان أكثر من 75% منها لا يوجد فيها طابو أو تسوية، لذلك نقوم بتخمين البلديات و الأراضي التي تقع داخل البلديات من أجل الحصول على الضرائب الناتجة من العقارات، كما نقوم بإصدار رخص المهن على أي شركة أو مهنة وهي مطلوبة منا، بالإضافة إلى ملف أملاك الغائبين هو ضمن نطاق عملنا ونقوم بتقديم بعض الخدمات الأخرى.
ولفتت إلى أن السلطة تمر بوضع اقتصادي صعب والاحتلال يقوم باقتطاع من أموال المقاصة، كما أن قيمة الديون المتراكمة على البلديات لصالح الحكومة تبلغ 7 مليار شيكل وهي عبارة عن ديون مياه وكهرباء يتم اقتطاعها من أموال المقاصة.
وبيّنت أن هناك 14 بلدية تقوم بعملية جباية وهناك معايير مستندة لتفويض هذه البلديات حت تأخذ دورها الرئيسي التنموي بالإضافة لدورها المحلي، وبناءً عليه يتم دراسة البلدية وحجم الديون المترتبة عليها ودراسة ما إذا كان لديها قدرة على الجباية، وهناك بلديات يتم دراسة وضعها لتفويضها بالجباية ويتم بالتنسيق بين وزيري المالية والحكم المحلي.
وأشارت خلال حديثها إلى أن عمل الإدارة العامة لضريبة الأملاك مع البلديات مترابط وهناك تعاون يومي ما بين دائرة التخمين والبلديات.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين دفع ضريبة الأملاك في البلدية أو ضريبة الأملاك أو من خلال الدفع الإلكتروني، كما أن براءة الذمة تؤخذ من ضريبة الأملاك.
وحول الخدمات الإلكترونية، أوضحت أن الإدارة العامة لضريبة الأملاك تقدم 13 خدمة الكترونية على منصة حكومتي للتخفيف على المواطنين والوقت والجهد.كما أنها تقدم خدمة الدعم الفني والمساعدة وتساعد المغتربين في دفع الضريبة المترتبة عليهم إلكترونيا.
وحول المعليقات التي تواجه ضريبة الأملاك، أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي المتغير يشكل تحدٍ كبير في عملنا، علاوة على عدم تحديث وتطوير القانون الساري، وتعاون البلديات مع ضريبة الأملاك.
وبيّنت أن منح البلديات صلاحية جباية ضريبة الأملاك، يستند إلى معايير محددة حسب القانون، وهناك لجنة تقوم بعملية التخمين حسب حجم البلدية بما يشمل العقارات والأبنية والأراضي التي تجبى حسب المساحة.
وأوضحت أنه كان يتم اقتطاع 10% من نسبة الضريبة التي كانت تجيبها الإدارة العامة لضريبة الأملاك لصالحها، ويتم تحويل 90% للبلديات، لكن بعد منح البلديات صلاحية الجباية، أصبحت حصة الإدارة العامة لضريبة الأملاك من تلك النسبة 16%.