- المحافظة تراجعت اقتصاديا بسبب الإغلاقات الإسرائيلية، والمغتربون لا زالوا في الصف الأول للمساعدة
- واجهنا صعوبات في ملف عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الداخل، مع بدء العدوان على قطاع غزة، والذين وصل عددهم إلى 2800 عامل.
- مستودعات الأدوية والصيدليات ورجال الخير قاموا بتأمين الكثير من الأدوية غير المتوفرة لدى وزارة الصحة لعمال غزة.
- 102 عامل وموظف في القطاعين الخاص والحكومي والداخل في المحافظة
- يوجد بنك معلومات لدى المحافظة حول العائلات المحتاجة
- على المؤسسات الدولية أن تأخذ دورها الحقيقي في إغاثة شعبنا
وطن للأنباء : أكدت محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنّام أن المحافظة واجهت صعوبات في ملف عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الداخل، مع بدء العدوان عل قطاع غزة، والذين وصل عددهم إلى 2800 عام
وقالت وخلال برنامج "وطن تسائل" في نسخته الجديدة والذي يقدّمه الإعلامي فارس المالكي على شبكة وطن الإعلامية، حاولنا قدر المستطاع العمل من أجل توفير لهم مكان آمن وسط وجود تفاعل من المواطنين مع هذه القضية، وقررنا نقلهم إلى أريحا بسبب توفر الظروف الملائمة بشكل أفضل لهم هناك من حيث المسكن.
ووجهت غنام شكرها لكل مستودعات الأدوية والصيدليات التي قامت بتأمين الكثير من الأدوية غير المتوفرة لدى وزارة الصحة للعمال الذين بحاجة لها يوميًا، بينما قامت وزارة الصحة بتوفير العلاج الكامل في مستشفيات الضفة الغربية، كما ساعدت الجمعيات المحلية بشكل كبير في ذلك.
وقالت غنام إن عدد العمال الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة وفقاً للإحصاء الفلسطيني يبلغ قرابة 102 ألف عامل، موزعين على القطاعين الخاص والحكومي والداخل.
وأشارت إلى أن الدخل الاقتصادي للمحافظة يعتمد بشكل مباشر على عمال الداخل والعمال المحليين في القطاعين الخاص والحكوميين وأيضاً المواطنين في الداخل الفلسطيني الذين كانوا يأتون إلى الضفة الغربية نهاية كل أسبوع. موضحا أنه مع بدء العدوان توقف كل ذلك ما أدى لتراجع العجلة الاقتصادية في فلسطين.
وذكرت غنام أن محافظة رام الله والبيرة ما زال لديها موارد بديلة من ضمنها المغتربين في الخارج الذين ما زالوا في صف الأول للمساعدة من النواحي الإنسانية والطبية والتعليم ومساعدة العائلات المحتاجة. مشيرة إلى أنه يوجد بنك معلومات لدى المحافظة حول العائلات المتعففة والمحتاجة في المدينة.
وأكدت أنه حتى هذه اللحظة المحافظة بخير، موضحة أن لدى المحافظة برنامج مختص بمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة.
وبيّنت غنام من جانبها أن فترة الطوارئ هذه شهدت تفعيلاً لدائرة السلم الأهلي والرجال الفرعية بكل المحافظات وأيضاً المجلس الأعلى للطوارئ الذي يرأسه وزير الداخلية، حيث يتم عقد اجتماعات دورية مستمرة، لأنه بكل المجتمعات التي تشهد صراعات ترتفع نسبة الجريمة فيها، لكن لدينا يرتفع التكاتف والوحدة والشعور بالمسؤولية بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وتعقيبًا على جلسة مجلس الطوارئ الأخيرة، قالت غنام إنه بتعليمات من وزراء الداخلية والأشغال والحكم المحلي تم وضع خطط مستقبلية، في حال تم قام الاحتلال تخريب وتدمير الشوارع والبنية التحتية، بحيث يتم إعادة إصلاحها بشكل سريع.
وحول مقاطعة منتجات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة، قالت غنّام "أصبح لدينا وعي بذلك وبات المواطن يتجه للاكتفاء بالمنتج الوطني الذي أثر بشكل إيجابيا بشكل كبير على السوق الفلسطيني ونتمنى أن يكون المنتج الوطني على قدر من المسؤولية".
وأكدت غنام على ضرورة وجود دور حقيقي وتدخل لتقديم الإغاثة الإنسانية الطارئة لأبناء شعبنا ويكون هناك تدخل دولي لنقل الصورة الحقيقية ويجب أن تأخذ المؤسسات الدولية الإغاثية والحقوقية والإنسانية دورها الحقيقي تجاه أبناء شعبنا لوقف هذه الجرائم ومساعدة الشعب الفلسطيني للوقوف مرة أخرى على قدميه نتيجة هذه الابادة الجماعية.
كما أكدت أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعول على القانون الدولي والإنساني بسبب ازدواجية المعايير في التعامل مع الفلسطيني.