وطن للأنباء: يواصل عشرة أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، بينهم ثمانية رفضا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
وفي تعليقه على مستجدات الحركة الأسيرة يقول الخبير في شؤون الأسرى حسن عبد ربه في حديثه لبرنامج "وطن وحرية" عبر شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة إن تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير الذي لم يكتفي بالمطالبة بتفعيل قانون الاعدام بحق الأسرى ممن نفذوا عمليات فدائية، بل تجاوزت ذلك لقرارات تتعلق بتقليل حصة الأسرى المائية، وإغلاق المخابز داخل السجون، وتدفيع الأسرى ثمن علاج آلام أسنانهم، وأبعد من ذلك إلغاء التنظيمات، إنما تنم عن عقلية الإرهاب والبلطجة، في محاولة لن تنجح لشطب قضية الأسرى وربطها بالإرهاب، وبالتالي شرعنة الممارسات اللاإنسانية بحقهم.
ويوضح عبد ربه أن زيارات بن غفير المتتالية لمعتقلي نفحة وعوفر، كانت سبباً أساسياً بتأجيج الحالة داخل السجون، وأسفرت عن إجراءات تنكيلية بحق الأسرى مثل التنقلات التعسفية واقتحام عدد من اقسام السجون، في الوقت الذي تتصاعد فيه جريمة الاعتقال الإداري.
ويؤكد عبد ربه أن ممارسات مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى، مدعومة برغبات بن غفير واليمين المتطرف، وهو الأمر الذي يتطلب حالة من الاستنهاض الوطني داخل المعتقلات من كافة الفصائل، مؤكداً الاصطفاف الوطني والشعبي والمؤسساتي خلف الأسرى، لمساندتهم في التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لربط الأسرى بالإرهاب.
ويوضح ضيفُنا أن دخول الأسرى الإداريين بإضراب عن الطعام، وامتناع بعض الأسرى المرضى عن تناول الدواء في الآونة الاخيرة، يعبر عن حالة الضيق والسخط والغضب التي تعيشها الحركة الأسيرة.
ويطالب باستراتيجية عمل وطنية لمواجهة مخططات مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بالتنسيق بين الحركة الاسيرة والنقابات والمؤسسات والفعاليات والاتحادات وفصائل العمل الوطني، ويشدد على ضرورة استقطاب المؤسسات الحقوقية والدولية لخدمة قضية الأسرى الانسانية، في الوقت الذي يجند فيه الاحتلال جُل طاقته للنيل من الأسرى.