وطن للأنباء: قال المحامي والمستشار القانوني هشام فاخوري، بأن فتوى لاهاي تشكل رأيا قانونيا دوليا صدر عن محكمة دولية أدانت ممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة وممارساته في الضفة الغربية بما فيها القدس، خصوصا وأن هذه الممارسات تشكل خرقا للقانون الانساني والدولي.
وتابع خلال برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية: قرارات محكمة لاهاي تشكل رأيا قانونيا غير تابع لمصالح دول وآراء خاصة، وإنما فتوى قانونية من قضاة مهنيين يعتمدون على القانون الدولي فقط دون أي تأثير من أحد.
وطالب الفاخوري بضرورة تفعيل فتوى لاهاي، وقال في هذا الصدد: يجب على الحكومة والقيادة الضغط على المجتمع الدولي حتى يتبناها، وتحويلها الى قرار دولي للتطبيق.
من جهتها، قالت المحامية والإعلامية هديل صلاحات، إن فتوى لاهاي أساس متين للنضال القانوني الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، واضافت: منذ صدور الفتوى عام 2004 كان يجب التوجه الى مؤسسات الأمم المتحدة واستثماره بالشكل الأمثل، لكن هذا لم يحدث.
وتابعت: محكمة العدل الدولية اختصاصها الفصل في النزاعات التي تنشأ ما بين الدول وهذا مختلف عن محكمة الجنايات الدولية على سبيل المثال، حيث أن محكمة الجنايات الدولية مختصة بمحاكمة أشخاص، فيما تختص محكمة العدل الدولية بمحاكمة الدول.
واضافت: الرأي الاستشاري يختلف عن القرار، خصوصا وأن الرأي الاستشاري حتى يصبح قرارا ملزما يجب أن يتدرج في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن الرأي الاستشاري غير ملزم.
وقالت: عام 2004 صدرت الفتوى بعد إقامة جدار الفصل العنصري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، أدانت فيها إقامة الجدار على الاراضي الفلسطينية، ما شكل منعطفا هاما في النضال الوطني الفلسطيني، خصوصا وأن المحكمة الدولية عملت بمهنية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وتابعت: لم تتحدث الفتوى فقط عن الجدار، حيث اشتملت 163 بندا عن الممارسات الاسرائيلية غير القانونية في القدس والضفة الغربية المحتلة، أي أنها دخلت في صلب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
ودعت القيادة الفلسطينية للعمل على تحويل الرأي الاستشاري الى قرار ملزم صادر عن الامم المتحدة.