وطن للأنباء: اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ورشة تدريبية حول التدابير والأنظمة المتعلقة بحماية الاسرة من العنف في قطاع غزة، وذلك ضمن مسارات العمل الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز إبراز شؤون الأسرة ضمن أولويات العمل في المجتمع المحلي، ودعم المؤسسات المحلية في العمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه الدفاع عن حقوق المواطنة والحقوق الدستورية للمرأة الفلسطينية، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
واشتمل اللقاء على تعزيز معرفة المؤسسات المشاركة بطبيعة التشريعات ونظم وإجراءات الحماية من العنف المعمول بها في قطاع غزة، بما يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة للجهات الرسمية المسؤولة عن إنفاذ التشريعات واللوائح الإجرائية ذات العلاقة بحماية حقوق النساء. كذلك اشتملت الورشة التدريبية على تمكين المؤسسات من الآليات اللازمة لإدارة حملات المناصرة ومنها الرقمية والإعلامية للضغط باتجاه إقرار تشريعات وقوانين حامية لحقوق النساء.
وتركزت النقاشات خلال الورشة التدريبية على مجموعة من النقاط من أبرزها تفنيد حجج المعارضين للتشريعات الحامية من العنف، ومنها قانون حماية الأسرة من العنف من الناحية الشرعية والقانونية، ومدى تطبيقه في قطاع غزة حال إقراره من قبل الرئيس.
وأجمع المشاركون على زوال اللبس لديهم فيما يتعلق بادعاءات بعض المتشددين حول قانون حماية الأسرة، وعلى تبنى القانون شخصياً ومؤسسياً على العمل به، وضرورة تولى "مفتاح" عقد لقاءات عامة مع الجمهور للتعريف بالقانون لأهميته وتحصين الجمهور من الخطاب المتشدد دون فهم حقيقي للقانون.