وطن للأنباء: أدى ثمانية قضاة من المحكمة الإدارية العليا، وسبعة قضاة من المحكمة الإدارية اليمين القانونية، اليوم الأحد، أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار هاني الناطور، ووزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، وذلك بموجب القرار بقانون رقم "٤١" لسنة ٢٠٢٠ بشأن المحاكم الإدارية.
وشكر المستشار الناطور، الرئيس محمود عباس لرعايته وحرصه على إنشاء المحاكم الإدارية، وهنأ القضاة وتمنى لهم السداد والتوفيق في خدمة العدالة وحمل رايتها.
وأكد أن المحاكم الإدارية هيئات قضائية مستقلة تعمل على ترسيخ مبادئ القانون وحماية الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الأمن القانوني في المجتمع الفلسطيني واستثمار وتمكين الكادر القانوني والإداري.
ومن جانبه أشاد الدكتور الشلالدة بإصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالمحكمة الإدارية العليا، وأكد بأن القضاء الإداري على درجتين له دور كبير في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في فلسطين استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية، وعبر الشلالدة عن أمله بالنجاح والتوفيق للقضاة في خدمة العدالة وتحمل مسؤوليات العمل القضائي.
وأدى اليمين القانونية كل من السادة قضاة المحكمة الإدارية العليا التالية أسماؤهم: القاضي أمجد نبيل لبادة نائبا لرئيس المحكمة الإدارية العليا، والقضاة أعضاء المحكمة، كفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة.
كما أدى قضاة المحكمة الإدارية التالية أسماؤهم: القاضي وحيد أبو عياش رئيساً للمحكمة الإدارية، والقاضي عمار النمورة نائباً للرئيس، والقضاة أعضاء المحكمة كل من: فاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.