رام الله- وطن للأنباء: قال حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قضية الاسرى الاطفال والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها جزء من اجرام الاحتلال وعنصريته في التعامل مع القاصرين، وبالتأكيد ما يتعرض له الاطفال من عمليات اعتقال وتنكيل وملاحقة من خلال الكلاب البوليسية عدا عن التعامل القاسي والفض مع هؤلاء القاصرين، والتكبيل وعصب الاعين وحرمانهم من قضاء الحاجة والنوم، واحتجازهم في اماكن بائسة في المستوطنات، كل هذه الاجراءات تتناقض مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الطفل.
جاء حديثه، الخميس، خلال برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية.
وتطرق عبد ربه إلى الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد العالمي لنقابات العمال، وشاركت فيها هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبر تقنية "زوم"، الاثنين الماضي، والتي طالبت بضرورة العمل المشترك والجاد، للإفراج العاجل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الأطفال من سجون الاحتلال، حيث حملت الندوة شعار "يجب أن يكونوا في المدارس لا في السجون".
وأضاف "نحن امام وضع مرعب وقاس وصعب جدا داخل سجون فيما يتعلق بالاسرى الاطفال، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 150 طفلا قاصرا دون سن 18 يقبعون في مراكز التوقيف والتحقيق موزعين بين سجن عوفر ومجدو والدامون".
وأكد عبد ربه أن المجتمع الدولي شبه غائب عن الممارسات اللانسانية مع الاطفال، فعندما يتم اطلاق الكلاب او بتعرضون للضرب بالبساطير خلال الاعتقال او يتم اعتقالهم في ساعات متاخرة جدا من الليل، هذه القضايا تحدث انعكاسا سلبيا واثرا نفسيا كبيرا على اشقاء الطفل المعتقل وليس عليه نفسه، وهناك كثير من الحالات التي بدأت تعاين من مشاكل نفسية وعصبية ننتيجة مشاهدتهم لاعمال الارهاب التي يمارسها جيش الاحتلال .
وتابع "من حانب آخر المحتمع الدولي يصمت كثيرا على جرائم الاحتلال وهذا يشكل غطاء لسلطات الاحتلال للإمعان بارتكاب هذه الجرائم الفظيعة بحق الاسرى الاطفال".
واضاف أن ملف الاسرى برمته من الملفات المنظورة في الجنائية الدولية، نحن ندرك ان القضية استغرقت حوالي 6 سنوات وهي تنظر امام المحكمة من اجل فتح تحقيق جدي وحقيقي باتجاه كل هذه الانتهاكات، بالتاي الجنائية الدولية بحاجة لوثائق وشهود ومعززات من شأنها ان تديرن الاحتلال، وهذا دور هيئة شؤون الاسرى بتوثيق جقيقي ودقيق وفق المعايير الدولية، ومسؤولية المؤسسات الانسانية التي تهتم بقضايا الاسرى عامة و الاطفال خاصة لتتضافر الجهود لادانة الاحتلال وضباطه لمحاكمتهم ومساءلتهم من المجتمع الدولي والمحكمة الدولية وان كان هذا سيستغرق وقتا.
وشدد عبد ربه على ان اي جهد يبذل او ينظم من خلال مؤتمرات ووقفات اسناد للاسرى كلها تعتبر بمثابة خطوات ايجابية في حالة الاشتباك القانوني والسياسي والاعلامي مع الاحتلال، يقع على كاهلنا كسلطة وطنية فلسطينية مسؤولية مباشرة في حشد المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة لتحمل المسؤوليات سواء من خلال مجلس حقوق الانسان او من خلال الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الاربعة من اجل الوقوف في وجه الاحتلال وان توضع على قائمة العار لانها تقوم به من ممارسات غير انسانية وغير اخلاقية.