رام الله وحيفا- وطن للأنباء: بحضور ومشاركة المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية السيد رجا الخالدي، ورئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد بركه، عقدت لجنة المتابعة العليا في مقر مؤسسة مساواة في حيفا، اجتماعاً تمهيدياً لمؤتمر القدرات البشرية الرابع لعام 2020 والذي سيتمحور حول موضوع "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمع العربي" ودور السلطات المحلية والسلطة المركزية ومؤسسات المجتمع المدني في ذلك.
عرض مدير مشروع المؤتمر الدكتور رفيق الحاج في اللقاء، الذي حضره أعضاء اللجنة التوجيهية للمؤتمر ورؤساء سلطات محلية ومؤسسات المجتمع المدني، أهداف المؤتمر وخطوطه العريضة ومضامينه. ويهدف المؤتمر إلى عرض أفكار واقتراحات وقصص نجاح لتحفيز المؤسسات الفاعلة في المجتمع العربي وعلى رأسها السلطات المحلية على تبني "أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs)" للنهوض بالمجتمع الى مستويات راقية وبانسجام مع التوجهات الدولية.
وفيما يخص التنمية الاقتصادية سيتطرق المؤتمر الى: إقامة مناطق صناعية، إقامة شركات اقتصادية، التعاون مع مراكز تنموية مختلفة ، مكاتب التشغيل، معاهد التأهيل، وبناء خطة اقتصادية محلية أو الاندماج بخطة اقتصادية اقليمية عربية، وتحسين أراضي وتغيير استعمالات الأرض، وتوسيع مساحة نفوذ السلطة المحلية، وسن قوانين مساعدة ومسهّلة للمبادرين، وإقامة ودعم أطر اقتصادية كالغرف التجارية، وبكل ما يخص التنمية الاجتماعية التي تعنى ببناء الإنسان والمجتمع سيتطرق المؤتمر الى تعزيز رأس المال الاجتماعي في البلد، وتعزيز الانتماء الوطني والانتماء المجتمعي وتقبل الآخر، وتشجيع ودعم اطر محلية في نواحي الحياة المختلفة وعلى رأسها التنظيمات الشبابية، والحرص على إدارة البلدية بشفافية وبنزاهة والسعي لمشاركة الجمهور، وتشجيع إقامة لجان الأحياء.
كما وستقوم طواقم المؤتمر بإجراء مسح اقتصادي أولي لحالة التنمية المستدامة للبلدان العربية وعرض نتائجه بالمؤتمر والذي سيتقصى حول وجود مناطق صناعية وشركات اقتصادية ، بالإضافة الى جمع معلومات عن مساحة منطقة النفوذ، استعمالات الأرض (سكني، زراعي، اقتصادي،) تاريخ إقرار الخارطة الهيكلية الأخيرة ومعلومات أخرى تعكس مؤشرات تحقيق التنمية المستدامة مثل عدد السكان، الدخل المعدل للفرد، الكثافة السكانية، عدد الغرف المعدل للعائلة، عدد خريجي الصف الثاني عشر (حسب التخصصات- علمي، أدبي، حاسوب، صناعي، ...)، عدد حاملي لقب ثاني وثالث. وسوف يستهدف المؤتمر فئات من المجتمع المدني والسياسي في الداخل: مهنيين، وناشطين اجتماعيين، وممثلين عن السلطات المحلية، وعاملين في القطاع العام، ورجال أعمال ومستثمرين وشرائح شبابية بالإضافة الى مركبات لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية والنواب العرب.
من المقرر أن يعقد المؤتمر في حزيران 2020 على مدار يومين متتاليين، ويقوم ماس بتوفير دعم فني وعلمي لهذه الجهود في إطار مشروع شراكة مع لجنة المتابعة "تعبئة القدرات البشرية الفلسطينية لصالح التنمية".