رام الله- وطن للأنباء: بتنظيم من جمعية الشبان المسيحية ودعم الاتحاد الأوروبي، جاء هذا اللقاء في مقر محافظة جنين حول تعزيز الملكية الزوجية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج، حيث نبعت أهمية الموضع من قلة عدد النساء الفلسطينيات اللاتي جرى تسجيل ملكية بأسمائهن، ما ضيع حقوق الكثيرات.
واعتبر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في حديث لوطن للأنباء أنه يجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية لعب الدور في تعزيز الثقافة بحقوق المرأة، التي تمثل نصف المجتمع، ومنحها الفرصة الكافية والمماثلة في كل الاتجاهات.
من جانبها، قالت نسرين قواس، منسقة مشروع الملكية المشتركة في جمعية الشبان المسيحية، إن 5% فقط من النساء من لهن ممتلكات مسجلة بأسمائهن، برغم أن هناك عددا كبيرا من النساء العاملات اللواتي يدررن دخلا لأسرهن.
وتناول اللقاء حقوق الملكية المشتركة والطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع حقوق المرأه الاقتصادية والتي غالبا تنتقل السيطرة على مساهمتها من الآباء والأشقاء إلى الأبناء والأزواج، نتيجة عدم وجود قوانين واضحة متعلقة بالحقوق للاقتصادية للمرأة وغياب الوعي الكافي بهذه الحقوق.
وقال رائد نزال مدير مديرية التنمية الاجتماعة في جنين، إن ثقافة المجتمع تمنع تحصيل المرأة لملكيتها، بعدم إعطائها حقوقها، لا سيما فيما يتعلق بالميراث.
بدورها، بينت مي جرار مديرة برنامج المرأة التنموي في جمعية الشبان المسيحية، وجود حالات كثيرة تعرضت فيها المرأة للمحاسبة القانونية نتيجة إصدار شيكات أو الحصول على قروض باسمها، دون أن يكون لها أي استفادة منها.
وخلصت الورشة إلى أهمية محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة في ما يتعلق بحقها بالميراث، لما لذلك من مساهمة في الحافظ على السلم الأهلي وزيادة الترابط الاجتماعي في المجتمع.