رام الله – وطن للأنباء: نفى رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل في تصريحات خاصة لوطن للأنباء علمه بالقضية المرفوعة ضده في المحكمة قائلا لوطن "شخصيا ليس لدي أي علم بهذه القضية ولم أبلغ بها، والقرار الذي صدر سمعت به عبر وسائل الإعلام وما تداوله المواطنون بعد نشر الخبر، وبالتالي لا يوجد أي علم لي بحيثيات القضية أو حيثيات القرار".
وتعقيبا على تصريحات مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي الذي أكد لوطن في وقت سابق ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، قال اسماعيل لوطن "بلدية البيرة لم توكل أي محامي في هذه القضية، وفي حال كان لدينا توكيل لأي محامي فإنه سيقدم تقريرا عن كل جلسه لو حضرها فعلا، وبالتالي هذا لم يحصل".
وكان مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي لوطن للانباء ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة، مضيفاً انه وبعد الرجوع الى المحكمة وملف القضية فقد تبين لديها بأن المستدعى ضدههما موسى حديد وعزام اسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة في مكتبهما وكذلك من خلال حضور محام كل منهما جلسات المحاكمة بشأن القضية (للمزيد اضغط هنا)
وأضاف أن "بلدية البيرة وبدون شك وبالتعاون مع بلدية رام الله ستقومان بالاعتراض والطعن بالقرار الصادر ودراسة حيثياته، لأنه لا علم لنا به، وسنقوم بتحضير الرد المناسب عليه وفق المسارات القانونية".
وشدد أنه "لا يوجد أي مشكلة بين بلدية البيرة ومدارس السياقة، ويتم التعامل معهم كالمعتاد على أساس قانون الحرف والمهن المصادق عليه من وزارة الحكم المحلي، وتقوم المدارس بالترخيص لدى بلدية البيرة دون أي مشكلة".
وكان عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل قد قال لـوطن (للاطلاع اضغط هنا) ، أن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لم يكن لديه أي علم بالقضية التي رفعت ضده وصدر بحقه اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 شهور.
وقال الطويل "نحن نحترم القضاء وقراراته وليس لدينا أي معلومات بخصوص هذه القضية، ولم يكن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد بُلغ بشأن هذا الأمر وقد فوجىء بشأنه".
وكانت محكمة صلح رام الله أصدرت اليوم حكما (للاطلاع اضغط هنا) بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة.