الفصائل الفلسطينية: مراجعة في المسار من مشروع التحرير إلى إدارة الواقع

كتب م. غسان جابر: لم تُؤسَّس الفصائل الفلسطينية بوصفها أطرًا سياسية تقليدية، ولا كتنظيمات تهدف إلى تحسين شروط العيش تحت الاحتلال، بل نشأت كاستجابة تاريخية مباشرة لنكبة عام 1948، وكأدوات تحرر وطني هدفها استعادة الأرض والحق والسيادة. هذا السياق هو ما منحها شرعيتها، وهو المعيار الذي يُفترض أن تُقاس به تجربتها، بعيدًا عن الشعارات أو النوستالجيا السياسية.

اليوم، وبعد أكثر من نصف قرن من النضال والتضحيات، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة طرح سؤال مركزي: أين تقف الفصائل الفلسطينية الآن من الهدف الذي تأسست من أجله؟
هذا السؤال لا يُطرح من موقع الخصومة أو الاتهام، بل من موقع المراجعة السياسية الضرورية في لحظة وطنية بالغة التعقيد.

وضوح الهدف في البدايات

في مراحل التأسيس الأولى، كانت البوصلة واضحة إلى حد كبير. اختلفت الفصائل في المرجعيات الفكرية والسياسية، لكنها التقت عند جوهر الصراع. فلسطين لم تكن مجزأة إلى مناطق إدارية، ولم يكن المشروع الوطني محكومًا بسقوف مرحلية منخفضة. حتى في ظل محدودية الإمكانات، كان الهدف جامعًا ومعلنًا: تحرير الأرض التي احتُلت عام 1948.

الهزائم العربية، ولا سيما عام 1967، شكّلت منعطفًا قاسيًا، لكنها لم تُنتج فورًا خطاب التكيّف مع الواقع، بل دفعت باتجاه تصعيد الفعل الوطني الفلسطيني، وتعزيز حضور الفلسطيني كفاعل سياسي لا كمجرد ضحية للتوازنات الإقليمية.

السياسة بين الضرورة والقيود

دخول الفصائل إلى العمل السياسي لم يكن خطأً في ذاته، فالنضال لا ينفصل عن السياسة. غير أن الإشكالية بدأت حين تحولت السياسة من أداة لخدمة المشروع الوطني إلى إطار ضاغط يعيد تعريفه. ومع مرور الوقت، أصبح خطاب “الواقعية” مرادفًا لتخفيض السقف، لا لإعادة بناء أدوات الفعل.

تدريجيًا، اتسعت الفجوة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية، وبين الشعارات الكبرى والقدرة على ترجمتها في سياق دولي وإقليمي متغيّر، ما أضعف الثقة الشعبية، وأدخل المشروع الوطني في حالة من الجمود.

اتفاق أوسلو: مراجعة سياقية لا شيطنة

لم تكن اتفاقية أوسلو حدثًا معزولًا عن سياقها الدولي والإقليمي. فقد جاءت في لحظة هيمنة أحادية على النظام الدولي، وتراجع في الدعم العربي الرسمي، وضمن موازين قوى مختلة، وجدت القيادة الفلسطينية نفسها فيها أمام خيارات محدودة.

غير أن الإشكالية الجوهرية في أوسلو لم تكمن فقط في نصوصه، بل في ما ترتّب عليه سياسيًا وعمليًا: إعادة تعريف الصراع من قضية تحرر وطني إلى عملية سياسية مفتوحة بلا ضمانات، وتحويل السلطة من أداة انتقالية إلى بنية دائمة بلا سيادة حقيقية.

المراجعة هنا لا تهدف إلى توزيع الاتهامات أو تبسيط التاريخ، بل إلى الاعتراف بأن المسار الذي بدأ آنذاك لم يحقق أهدافه المعلنة، ولم يُفضِ إلى دولة مستقلة، ولم ينهِ الاحتلال، وهو ما يستوجب تقييمًا صريحًا ومسؤولًا بعيدًا عن التبرير أو الإنكار.

من تغيير الواقع إلى إدارته

في السنوات اللاحقة، تحوّل الهمّ العملي للفصائل، بدرجات متفاوتة، من تغيير الواقع القائم إلى إدارته. بات الحفاظ على الاستقرار الإداري والمالي هاجسًا مركزيًا، أحيانًا على حساب الاشتباك السياسي الحقيقي مع بنية الاحتلال.

وهكذا نشأت مفارقة لافتة: فصائل نشأت من رحم الصراع، لكنها باتت محكومة بقيود واقع لا تملك أدوات كسره، ولا تطرح بدائل واضحة لتجاوزه، ما جعلها جزءًا من معادلة إدارة الأزمة بدل أن تكون أداة لتغييرها.

مناطق (أ): توصيف الواقع أم الركون إليه؟

أصبحت مناطق (أ)، أو ما تبقى منها، تمثل السقف العملي للفعل السياسي اليومي. لا بوصفها هدفًا بحد ذاته، بل كأقصى ما يمكن الحفاظ عليه في ظل المعادلة القائمة. المشكلة لا تكمن في توصيف الواقع كما هو، بل في الركون إليه، وفي غياب أفق سياسي يتجاوز إدارته نحو مشروع وطني جامع.

الفجوة مع القضايا الحياتية

في مقابل هذا التراجع في السقف السياسي، كان من المتوقع أن تعوّض الفصائل ذلك بحضور أقوى في القضايا المعيشية للناس. غير أن الواقع يُظهر فجوة متزايدة بين الفصائل وهموم المجتمع.

أزمة معبر الكرامة، بما تحمله من أبعاد إنسانية وسيادية، ما زالت تُدار دون اشتباك سياسي منظم يعكس حجم المعاناة اليومية.
أزمة التعليم، وتراجع مكانة المعلم، تمرّ دون أن تتحول إلى قضية وطنية جامعة.
وأزمة الرواتب تُدار بمنطق الانتظار لا بمنطق الضغط والمساءلة.

هذه القضايا ليست تفاصيل اجتماعية، بل جزء أصيل من معنى الصمود والكرامة الوطنية.

إشكالية المساءلة الداخلية

ربما تكمن المعضلة الأعمق في غياب آليات المراجعة والمحاسبة داخل البنى الفصائلية نفسها. قيادات مستقرة، هياكل تنظيمية مغلقة، وخطاب يعيد إنتاج ذاته، في وقت يتغير فيه المجتمع الفلسطيني بسرعة وعمق، وتتعاظم فيه التحديات.

نقول:

إن مراجعة تجربة الفصائل الفلسطينية ليست ترفًا فكريًا، ولا فعلًا عدائيًا، بل ضرورة وطنية. فالقضية الفلسطينية ما زالت حيّة، لكنها تحتاج إلى أدوات قادرة على مواكبة تعقيد اللحظة، وإلى خطاب صادق يعترف بالإخفاق قبل أن يقترح البدائل.
في لحظات التحول الكبرى، لا يُطلب من القوى السياسية أن تكون كاملة، بل أن تكون صادقة مع شعبها، وقادرة على إعادة وصل المشروع الوطني بحياة الناس وأفقهم.