حلّ السلطة الفلسطينية: انتحار وطني أم خدمة مجانية للاحتلال؟

كتب معمر يوسف العويوي: كلما اشتدّ الخناق على المشروع الوطني الفلسطيني، وكلما ازداد توحّش الاحتلال وانكشاف عجز المجتمع الدولي، عاد إلى الواجهة سؤال خطير:

هل الحلّ هو تفكيك السلطة الفلسطينية؟

سؤال يبدو ثوريًا في ظاهره، لكنه في حقيقته قد يكون أخطر هدية سياسية تُقدَّم للاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو.

لنطرح السؤال كما يجب: لمن يخدم حلّ السلطة؟

قبل أن ننجرف خلف الشعارات، علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا:
هل حلّ السلطة الفلسطينية سيحرر الأرض؟
هل سيوقف الاستيطان؟
هل سيُنهي الاحتلال؟

أم أنه يخدم – بلا مواربة – الاستراتيجية الإسرائيلية التي تسعى منذ سنوات إلى إفراغ السلطة من مضمونها، ثم تحميل الفلسطينيين كلفة انهيارها، وترك الشعب الفلسطيني في مواجهة فراغ سياسي، إداري، اقتصادي وأمني مدمر؟

السلطة الفلسطينية لم تُنشأ لتكون بديلاً عن التحرر الوطني، ولا لتكون إدارة مدنية بالوكالة عن الاحتلال. أُنشئت – نظريًا – كمرحلة انتقالية نحو الدولة، لكن ما جرى لاحقًا كان انحرافًا خطيرًا في الوظيفة.

اليوم، وبفعل الواقع السياسي المختل:
• الاحتلال يسيطر على الأرض والموارد،
• والسلطة تدفع الرواتب،
• وتقدّم الخدمات،
• وتجبي الضرائب من شعب واقع تحت الاحتلال،

في مخالفة صارخة لجوهر القانون الدولي الذي يُحمّل قوة الاحتلال مسؤولية السكان الواقعين تحت سيطرتها.

بكلمات أبسط: إسرائيل تحتل، والسلطة تدفع الفاتورة.

هل تفكيك السلطة يُنهي هذا الخلل؟ أم يُكمله؟

هنا بيت القصيد.

تفكيك السلطة دون وجود بديل وطني واضح لا يعني إنهاء الاحتلال، بل إعادة إنتاجه بأدوات أكثر قسوة. الاحتلال لا يخشى انهيار السلطة، بل يريده، لأنه يرفع عنه العبء المالي، ويحوّل المجتمع الفلسطيني إلى تجمعات سكانية بلا عنوان سياسي موحد.

الفوضى ليست مقاومة، والفراغ ليس مشروعًا وطنيًا.

المطلوب ليس حلّ السلطة… بل كسر وظيفتها المشوّهة

المشكلة الحقيقية ليست في وجود السلطة، بل في الدور الذي تُدفع إليه:
• سلطة بلا سيادة،
• ومسؤوليات بلا صلاحيات،
• تتحمّل أعباء الاحتلال بدل أن تفرض عليه كلفة احتلاله.

المطلوب وطنيًا هو:
• إعادة تعريف وظيفة السلطة كأداة حماية وصمود،
• تحويلها من سلطة جباية إلى سلطة تمكين،
• ومن إدارة أزمة إلى مشروع بناء دولة،
• ومن جهاز ضبط داخلي إلى مظلة أمان اجتماعي واقتصادي.

لدينا مجتمع… لكننا نحتاج إلى تنظيم لا إلى هدم

في فلسطين مجتمع حي، ومؤسسات، وكفاءات، ونقابات، وجامعات، وطاقات شابة. ما نفتقده ليس الكيانات، بل الإدارة الوطنية الرشيدة والإرادة السياسية الجادة.

الطريق إلى الدولة لا يمر عبر تفكيك ما تبقى من مؤسساتنا، بل عبر:
إصلاح حقيقي وجذري،
مساءلة وشفافية،
عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته،
وبرنامج سياسي يعيد الاعتبار للمشروع الوطني لا لإدارته اليومية فقط.

حلّ السلطة الفلسطينية دون رؤية وطنية جامعة، مقامرة بمصير الشعب الفلسطيني،
والاستمرار في سلطة مشلولة بلا إصلاح استنزاف بطيء للمجتمع والوطن.

أما الخيار الوطني المسؤول، فليس هذا ولا ذاك،
بل إعادة بناء سلطة قوية بوظيفتها، خاضعة لشعبها، ومواجهة للاحتلال لا خادمة له.

هذا نقاش لا يحتمل التبسيط ولا الشعبوية،
بل يتطلب شجاعة التفكير أولًا… قبل شجاعة الهدم