عام ٢٠٢٥ عام دموي في تاريخ الحركة الأسيرة....السجون مصانع للموت البطيء

 كتب إسماعيل الريماوي: شهد عام ٢٠٢٥ أخطر وأقسى الظروف الاعتقالية التي عرفها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحركة الأسيرة، في عام يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه عام الموت البطيء داخل الزنازين، حيث تحولت السجون إلى مساحات منظمة للقتل والتنكيل والتجويع، في سياق سياسة ممنهجة لا تنفصل عن حرب الإبادة الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني.

الأرقام وحدها تكشف حجم الجريمة، إذ سُجّل خلال عام واحد استشهاد ٣٢ أسيرًا فلسطينيًا، وهو رقم يعادل مجموع شهداء الحركة الأسيرة على مدار أربعة وعشرين عامًا كاملة ما بين ١٩٦٧و ١٩٩١، ما يؤكد أن ما يجري لم يعد انتهاكات فردية أو تجاوزات عابرة، بل سياسة قتل متعمدة تستهدف الأسرى باعتبارهم جزءًا من الكتلة الوطنية الفلسطينية المراد تحطيمها جسديًا ونفسيًا، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وفي مشهد يعكس استهتار الاحتلال بالحياة الإنسانية حتى بعد الموت، يواصل احتجاز جثامين ٩٤ أسيرًا فلسطينيًا، غالبيتهم استشهدوا بعد حرب الإبادة، إلى جانب تسليم جثامين عشرات المقاتلين والمواطنين الذين كانوا محتجزين في ما يُعرف بمقابر الأرقام، في سياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الجسد الفلسطيني حيًا وميتًا، وحرمان العائلات من حقها الطبيعي في الوداع والدفن.
وقد شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تصعيدًا وحشيًا غير مسبوق في حجم الاعتداءات على الأسرى، بفعل القرارات المباشرة التي اتخذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والتي حولت مصلحة السجون إلى أداة عقاب جماعي مفتوح، تُدار بمنطق الثأر العنصري لا القانون. هذه السياسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والحرمان المتعمد من العلاج، والعزل الانفرادي والجماعي، وصولًا إلى الاعتداءات الجنسية، في انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقد أسفرت هذه الممارسات عن إصابات جسدية خطيرة بين الأسرى، ولا سيما كسور الأضلاع والإصابات الداخلية، دون أن تُستثنى أي فئة من هذا الاستهداف، بما في ذلك الأسيرات والأطفال، في دلالة واضحة على الطبيعة الانتقامية والعنصرية للسياسة الاعتقالية الإسرائيلية، التي لا تعترف بسن ولا بجنس ولا بوضع صحي.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية وجود عشرات الحالات لأسرى يعانون من أمراض خطيرة، من بينها السرطان والتصلب اللويحي وأمراض الكلى والجلطات، دون تلقي العلاج اللازم أو السماح بتحويلهم إلى مستشفيات خارجية إلا بعد وصولهم إلى مراحل خطيرة تهدد حياتهم بشكل مباشر. الأخطر من ذلك أن عمليات نقل الأسرى للعلاج ترافقها اعتداءات وإهانات وتعذيب، ما دفع كثيرين إلى الامتناع عن طلب الرعاية الصحية خوفًا من الإذلال والأذى، في مشهد يعكس كيف تُستخدم الصحة ذاتها كأداة عقاب.
ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ شهدت السجون انتشارًا واسعًا للأمراض، وعلى رأسها مرض الجرب نتيجة الاكتظاظ الشديد، وانعدام شروط النظافة، ونقص الملابس والأغطية، في بيئة اعتقالية صُممت عمدًا لإنتاج المرض والمعاناة.
أما سياسة التجويع، فقد شكّلت واحدة من أخطر أدوات القتل البطيء بحق الأسرى خلال عام ٢٠٢٥، حيث جرى تقليص كميات الطعام إلى مستويات كارثية، أدت إلى جوع مزمن وفقدان حاد في الوزن وحالات هزال عام وتدهور خطير في الأوضاع الصحية، خصوصًا بين الأسرى المرضى وكبار السن، في محاولة واضحة لكسر إرادتهم وإضعاف أجسادهم حتى الموت.
ما يجري داخل سجون الاحتلال لم يعد ملفًا حقوقيًا هامشيًا، بل فصلًا أساسيًا من فصول الإبادة الجماعية الجارية بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى العالم وصمته، حيث تتحول الزنازين إلى مقابر مؤجلة، ويُترك الأسرى لمصيرهم في مواجهة الموت البطيء، فيما تستمر المنظومة الدولية في الاكتفاء ببيانات القلق، تاركة العدالة رهينة ميزان القوة والهيمنة.