اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو مخالفا للقانون الدولي

 كتب المحامي د. محمود عبد القادر: ان اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو، والتي باتت بمثابة (قضية القرن) ومقاضاته في دولة أخرى دون اللجوء لمحكمة العدل الدولية تع دعد مخالفة للقانون، وهذا ما يتضح من خلال الدفوع الرئيسية التي تتمحور حول سيادة الدولة وحصانات رؤساء الدول بموجب القانون الدولي وهي كالآتي:

١ - عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في هذه الحالة.
٢ - غياب الاختصاص القضائي الدولي للاتهام.
٣ - التمسك بالاختصاص الوطني الأصيل للدولة الأصلية وأن الإجراءات القضائية في الدولة الأخرى تنتهك مبدأ عدم التدخل، مع التمسك بـمبدأ عدم الاختصاص القضائي الشخصي رؤساء الدول في المحاكم الوطنية الأخرى .  by an unnamed source for "
٤ - مبدأ عدم الاختصاص القضائي الشخصي رؤساء الدول في المحاكم الوطنية الأخرى.
٥ - المطالبة بإطلاق سراحه فوراً.

الدفوع الجوهرية: -
أولاً: دفوع تتعلق بـ حصانات رؤساء الدول:
الحصانة المطلقة (Immunity Rationae Personae): الدفع بأن رئيس الدولة بصفته الحالية يتمتع بحصانة مطلقة من الاختصاص القضائي الجنائي للدول الأخرى، حتى لو ارتكبت الجرائم قبل توليه المنصب أو في دول أخرى.
ثانيا : - الحصانة الوظيفية (Immunity Rationae Materiae): الدفع بأن التهم الموجهة إليه تتعلق بأعمال قام بها بصفته الرسمية كرئيس دولة .
ثالثا : - انتهاك القانون الدولي العرفي : - محاكمة رئيس دولة حالي في دولة أخرى دون موافقته يعد انتهاكاً للقانون الدولي العرفي المتعلق بالحصانات السيادية.

الدفوع التي تتعلق بـالاختصاص القضائي الدولي و(المحكمة الجنائية الدولية): -
١ - الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC): المحكمة الجنائية الدولية لا تختص أصلاً بالقضايا التي يتم التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها محلياً، والحالة هنا تتطلب إما إثبات عجز المحاكم الوطنية أو عدم رغبتها، وهو ما لا ينطبق إذا كانت الدولة الأخرى تقاضيه من عدمه فانه في الاصل لا توجد أي قضايا منظورة في تلك الدولة قبل القبض عليه.
٢ - عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أصلاً: إذا كانت الجرائم المزعومة لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (كجرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، الخ)،
٣ - فالدفع بعدم الاختصاص يكون قوياً والتمسك بـمبدأ عدم التدخل.
٤ -  الإجراءات القضائية في دولة أخرى تعتبر تدخلاً في شؤون دولة رئيس الدولة الأصلي وسيادته الداخلية.
٥ - الدفوع التي تتعلق بـالخطاف نفسه والاتهامات الموجهة.
٦ - بطلان الإجراءات والدفع ببطلان عملية خطف الرئيس وتوجيه الاتهامات لعدم شرعيتها وانتهاكها للقانون الدولي.
عدم الاختصاص النوعي والزماني والمكاني للدولة الأخرى.
٧ - التشكيك في اختصاص المحكمة الأجنبية للنظر في اتهامات مرتبطة بأحداث وقعت خارج إقليمها أو تخص رئيس دولة أخرى.
طلبات الحاضر عن المتهم امام المحكمة الغير مختصة بالآتي : - المطالبة بالإطلاق الفوري المطالبة بالإفراج عن الرئيس لانتفاء الأساس القانوني لاحتجازه.
٨ - آليات التحرك القانوني: -
الطعن أمام المحاكم الوطنية للدولة الأخرى: -
الطعن في اختصاص المحكمة الأجنبية نفسها، مستندين إلى الحصانات الدولية.
٩ - إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية (ICJ):-
يمكن لدولة رئيس الدولة المتضرر رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة التي احتجزت رئيسها، مطالبة بوقف الانتهاكات، مع أن هذا الإجراء قد يأخذ وقتاً طويلاً.
١٠ - اللجوء لمجلس الأمن: -
يمكن لدولة الرئيس المتضرر أن تطلب من مجلس الأمن التدخل لوقف الانتهاكات، خاصة إذا اعتبرت أن الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين.
الاجراءات التي يفترض أتباعها عن الحدث الدولي الذي جعل العالم في حالة ذهول وتفكير بما قد يحدث لاحقا حال مخالفة القوانين الدولية و الاقليمية و المحلية و المجتمع الدولي انها كارثة غير مسبوقة.